رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أعوام مضت ما يربو على (8570) شكوى شملت جوانب مختلفة منها الأحوال الشخصية, والعنف الأسري, والقضايا العمالية والسجناء، كما قامت برفعها إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها. ووفقاً لتقرير صدر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بمناسبة مرور 3 سنوات على إنشائها في المملكة، أوضحت أنها تتلقى كل الدعم والمساندة في تحقيق رسالتها السامية من لدن ولاة الأمر وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظهما الله - إلى جانب الأجهزة الحكومية المختلفة.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد تأسست كهيئة غير حكومية مستقلة في 18 محرم من عام 1425هـ الموافق 9 آذار - مارس من عام 2004م لتعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. وتجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد - رحمه الله - عند تأسيس الجمعية أصدر توجيهاً كريماً لكافة الأجهزة الحكومية للتعاون مع الجمعية, وتبع ذلك توجيه مماثل لسمو وزير الداخلية لجميع الأجهزة التابعة للوزارة. ولا تزال الجمعية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز تجد كل الدعم والتعاون للقيام بتحقيق رسالتها السامية في مجال حماية حقوق الإنسان.

أهداف الجمعية

وتهدف الجمعية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية, وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم. وفي هذا الإطار قامت الجمعية بأنشطة متنوعة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في العديد من مدن المملكة وطباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان, كما أصدرت نشرة شهرية باسم (حقوق) منذ عام 1426هـ، إلى جانب إنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت, ومركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق.

كما رصدت الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية عدداً من الشكاوى يزيد على 8570 شكوى استحوذت قضايا السجناء على 18%, والأحوال الشخصية على 7%, والعنف الأسري على 8% والقضايا الإدارية على 22%, والقضايا العمالية على 13% في حين بلغت الشكاوى ذات الصلة بالقضاء ما نسبته 6% وقضايا الأحوال المدنية على 7% وما نسبته 19% لقضايا أخرى متفرقة.

الإطار القانوني

تستند الجمعية في التزاماتها بحقوق الإنسان على ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها, وإلى الأنظمة الداخلية.. ومن المعلوم أن المملكة انضمت للاتفاقيات الدولية لإعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان (1947م) مع تحفظ المملكة على المادتين (16), (18), وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990م, واتفاقية حقوق الطفل (فبراير 1996م) مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ على المادة 20 الخاصة بمنح اختصاص للجنة المتابعة, وكذلك التحفظ على الفقرة واحد من المادة 30 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ديسمبر 2000م) مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة التاسعة التي تنمح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.