الجزيرة- منيرة المشخص - أحمد الجاسر

كشف د. محمد بن عبد الله الحربي مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية عن أن إدارته رصدت في آخر إحصائية لها ما يربو على 570 حالة عنف أسري ضد الأطفال والنساء في المملكة.

وقال إن النسبة الواردة للإدارة قليلة مقارنة بعدد سكان المملكة، كما أن مشكلة العنف الأسري مستترة، إلى جانب أن هناك حالات لا ترد للإدارة وإنما تُحال من قبل جهات الاختصاص الأخرى. وأرجع تنامي ظاهرة العنف الأسري في الآونة الأخيرة ضد الأطفال والمرأة في المملكة إلى عدة أسباب من أهمها عدم التمسك بمنهج الإسلام في التعامل مع من ولينا أمورهم، مشيراً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) إلى جانب قوله: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا).. وذكر أن من أسباب تنامي العنف الأسري استخدام المخدرات، والأمراض النفسية، وكذلك افتقاد مهارات التعامل مع الآخر، إضافة إلى النظرة الخاطئة للزوجة.

وبيَّن أن الجهات ذات العلاقة تتعامل مع المعلومات فور تلقيها وفق ما تقتضيه المصلحة، لافتاً إلى إيقاع عقوبة القتل على والد وخالة الطفلة التي قُتلت من قبلهما كدليل على ذلك، منوهاً بأن بعض فئات المجتمع تحتاج إلى التوعية في كيفية التعامل فيما بينهم، وتوجيه أولياء الأمور بأن الولاية لمن هم تحت ولايتهم ولاية مصلحية.

وأكد على أن الشرطة النسائية ستضطلع بدورها عند إقرارها، مشدداً على أنه من الأهمية بمكان نشر مراكز الاستشارات الأسرية لمساعدة الأسرة أو أحد أفرادها على تخطي أزماتهم.

ونوه بأن الوزارة أنهت تجربة مركز تلقي البلاغات 1919، مبيناً أنه مركز مجاني يستقبل البلاغات من الهاتف الثابت أو الجوال، كما أنشأت موقعاً للحماية الاجتماعية http://www.hemayah.org/ ، إلى جانب إنشائها وحدة الإرشاد الاجتماعي برقم مجاني 8001245005 مشيراً إلى أنه تم تحديد ساعات العمل من الساعة 6- 9 مساء طوال أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، مؤكداً على أنه يعتمد على السرية، ويعمل به حوالي 25 مستشاراً اجتماعياً ونفسياً وشرعياً وتربوياً. وذكر بأن الوزارة تسعى جاهدة مع الجهات ذات العلاقة إلى حل كل ما يعترض مصلحة الجميع، مضيفاً: (هي باختصار على مستوى التنسيق وتحديد الأدوار وجارٍ حلها)، لكن المعوقات طبيعية في أي عمل جديد وقد انتهت اللجنة المشكَّلة بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية من تحديد دور كل جهة، كما رفعت توصياتها لسموه وجارٍ تفعيلها.