دبي - (رويترز)

كشفت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أن المطورين العقاريين في الإمارة سيتأخرون على الأرجح في تسليم نحو 10% من الوحدات السكنية في عامي 2009 و40% في عام 2010 ويعاني القطاع العقاري في دبي بشدة من جراء الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض أسعار العقارات؛ مما أرغم الشركات العقارية على إلغاء أو تأجيل مشروعات وخفض آلاف الوظائف.

وقالت المؤسسة في تقرير نشر أمس إنه تم الانتهاء من نحو 29319 وحدة سكنية في عام 2008 في حين ينتظر الانتهاء من 31003 وحدات أخرى في العام الحالي و43880 وحدة في عام 2010م.

وذكر بنك مورجان ستانلي هذا الشهر أن أسعار الوحدات السكنية في دبي انخفضت بمتوسط 25 في المئة منذ الذروة التي بلغتها في سبتمبر الماضي، وأضاف أنه جرى إلغاء أو تجميد مشروعات بنحو 263 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للطفرة الاقتصادية في منطقة الخليج، ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن اقتصاد دولة الإمارات سينمو بأقل من 1% هذا العام.

وقال عدة مقاولين في دبي هذا الشهر إن شركات التطوير العقاري المتصلة بالدولة تدين لهم بمئات الملايين من الدراهم وإن بعضهم قد يواجه الإفلاس بسبب نضوب الائتمان.

وذكرت مؤسسة التنظيم العقاري في تقريرها أن هناك نحو 427 مطوراً عقارياً مسجلين لديها في حين يبلغ العدد الإجمالي للمشروعات العقارية في الإمارة 875 مشروعاً.

ووفقاً لبيانات المؤسسة فقد زاد إجمالي المعاملات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي في دبي 59% في 2008 إلى 280 مليار درهم (76.23 مليار دولار). وقفزت قيمة المعاملات في 2007 بنسبة 184 في المئة مقارنة مع عام 2006م.

وقالت المؤسسة إن مواطني الإمارات كانوا أكبر مشترين للأراضي في 2008 بنسبة 29 في المئة من إجمالي 6053 مشترياً.

وبلغت نسبة المشترين الآسيويين 33% من 14060 مشترياً للشقق السكنية، وجاءوا على رأس قائمة مشتري الفيلات السكنية بنسبة 36% من إجمالي 2812 مشترياً.