الرياض - الجزيرة

حدد مختصون 6 محاور لتطوير قطاع المقاولات وأداء العاملين به وبحثوا من خلال لجنة تطوير قطاع المقاولين بغرفة الرياض آلية تنفيذ هذه المحاور، وقال الدكتور سعد الكثيري رئيس اللجنة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل أداء قطاع المقاولين وتأهيله لاكتساب القدرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن المحور الأول يختص بتطوير المعايير الفنية والمالية لتأهيل أنشطة القطاع وفقاً لمعايير خاصة بقدرات المنشأة المالية والفنية والمتمثلة في ملاءتها مالياً والخبرات المتراكمة علاوة على الحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين في مجال التخصص المطلوب, أما المحور الثاني فيركز على ضوابط الحصول على (سجل تجاري) لمزاولة نشاط المقاولات، وأوضح الكثيري أن هذا المحور يعتبر المنطلق والبوابة التي من خلالها يتم الدخول إلى عالم المقاولات ويؤثر في الإحصائيات الخاصة بالقطاع مثل نسبة السعودة، مبيناً أنه قد تم تأكيد ضرورة وضع ضوابط معينة تسمح بالحصول على هذا الترخيص لتنظيم سوق العمل وتأهيل أنشطة القطاع بشكل جيد.

وأبان الكثيري أن المحور الثالث يختص بآلية الاندماج بين شركات القطاع، حيث إن سوق المقاولات تحتضن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات التي تعمل فيه وأن ذلك يساعدها في أن تكون قادرة على المنافسة على جميع المستويات المحلية والعالمية نظير الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها بعد عملية الاندماج. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بتحديد جهة معينة كمرجعية للقطاع بين أن هذا العائق من أكبر المشاكل التي يعانيها القطاع على الرغم من أنه من أكبر القطاعات الاقتصادية من جانب إجمالي الناتج المحلي واستقطاباً للأيدي العاملة ومع ذلك لا توجد له مرجعية سواء حكومية أو شبه حكومية كما هو معمول به في دول العالم ومعاملته كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والزراعة.

وأكد أن المحور الخامس يختص بتطوير أداء المقاولين والأهداف والمهام الواجب توافرها في مركز تأهيل المقاولين وهو الجهاز المقترح لتطبيق هذه المعايير لتأهيل أنشطة المقاولات والذي سيعالج الكثير من المشاكل والعقبات التي يعانيها القطاع، إضافة إلى تنظيمه وتأهيل أنشطته ومراقبة وتحسين أدائه ومنتسبيه وزيادة الوعي الفني والمهني ووضع المعايير الخاصة بالتأهيل وإصدار شهادات التأهيل والمساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات.

فيما يركز المحور الأخير على برامج التدريب والمهن التي يحتاج إليها القطاع، وهنا أكد الكثيري: نظراً لحجم القطاع الكبير الذي يغطي جميع مناطق المملكة والعدد الهائل من طالبي العمل الذين يمكن استيعابهم فيه وتنوع وظائفه ومجالاته رأت اللجنة إعداد برامج تساعد على تدريب وتطوير مستوى أداء العاملين بهذا القطاع للقدرة على أداء مهامهم بالشكل المطلوب وللمساهمة في توطين وظائف فيه والاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء نهضتها, نظراً لعدم توافق الكثير من مخرجات التعليم بالمملكة بالكثير من هذه الوظائف وعدم ملائمتها لها، وأضاف الكثيري أن اللجنة شكلت فرق عمل تُعنى بتنفيذ محاور الخطة بناءً على نماذج ستُعد لهذا الغرض متضمنة المراحل التي سيمر بها المشروع والوقت المقترح للتنفيذ والإجراءات المقترحة للتنفيذ.

يُذكر أن لجنة التطوير هي إحدى اللجان التي يعول عليها في إعادة هيكلة قطاع المقاولين وتطوير أدائه ليكون قطاعاً منافساً ومؤهلاً لتنفيذ المشاريع التي ستُساهم في النهضة العمرانية وتضم في عضويتها أعضاء ذوي خبرات مؤهلة ومتنوعة من أكاديميين ومهندسين وهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي.