لاهور - واشنطن - وكالات
أغلقت الشرطة الباكستانية أمس الخميس برلمان ولاية البنجاب واعتقلت ثلاثين من نوابه في بداية موجة متوقعة من التظاهرات احتجاجاً على منع زعيم المعارضة الرئيسي نواز شريف من تولي مناصب رسمية وخوض الانتخابات.
وأغلقت الشرطة بوابات البرلمان ونصبت الأسلاك الشائكة حوله لمنع الدخول إليه، وأغلقت الطرق، فيما ردد مئات المتظاهرين هتافات ضد رئيس الوزراء آصف علي زرداري، حسب شهود عيان.
وخطط محامون ونشطاء من المعارضة لتنظيم تظاهرات في أنحاء البلاد لإدانة قرار المحكمة العليا في باكستان ضد شريف. وقررت المحكمة كذلك إقالة شهباز شقيق نواز من منصبه رئيسا لوزراء ولاية البنجاب المكتظة بالسكان.
وقال رانا مشهود نائب رئيس البرلمان إن (الشرطة وضعت النواب في عربات واقتادتهم إلى مكان مجهول). من جهة أخرى وعد وزير الخارجية الباكستاني الأربعاء في واشنطن بأن حكومته لن تتساهل مع تنظيم القاعدة في وادي سوات حيث عقدت مع ذلك اتفاق سلام مثيرا للجدل مع زعماء مقربين من حركة طالبان.
وعشية لقاء ثلاثي حول الوضع في أفغانستان مع نظيريه الأفغاني والأمريكي، قال شاه محمود قرشي لشبكة بي.بي.اس، إن وجود القاعدة في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان (لا أهمية له). ويثير الاتفاق هواجس الحلفاء الغربيين لباكستان الذين يتخوفون من أن يطلق يد المتطرفين.
وقال الوزير الباكستاني إن (طالبان لن يتلقوا الأوامر من هناك. ولم نتوصل إلى تسوية مع طالبان). وأضاف (لقد أخرجنا القاعدة من وادي سوات وسنخرجها من المناطق القبلية) على طول الحدود الأفغانية.
وأكد الوزير الباكستاني أن (ما لا يفهمه الناس هو أننا أوقفنا اندفاعة المتطرفين). ودعا قرشي من جهة أخرى إلى إنهاء الخلاف على الهجمات التي تشنها طائرات أمريكية بلا طيار على الأراضي الباكستانية.
وزادت القوات الأمريكية في افغانستان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. اي. ايه) في الاشهر الاخيرة الغارات التي تشنها الطائرات بلا طيار على كوادر القاعدة وطالبان في المناطق القبلية. ودعا الولايات المتحدة إلى الافساح في المجال لباكستان لتشن بنفسها هذه الغارات، وتزويدها الوسائل التكنولوجية للقيام بذلك، موضحاً ان من شأن هذه الخطوة حل مشكلة السيادة.