الخطوة التي يقوم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الصومال للإصلاح بين المتخاصمين خطوة مباركة، نأمل منها أن تسهم في جلب بعض الاستقرار لهذا البلد المنكوب منذ سقوط نظام الجنرال محمد سياد بري عام 1991م. فالعلماء الذين ذهبوا إلى الصومال للإصلاح وينتمون للسعودية والكويت ومصر وغيرها من الدول، يمكن على الأقل أن يلموا بالوضع هناك، وأن ينقلوا الصورة المريعة للعالمين العربي والإسلامي، وخاصة أن الوضع في الصومال أثر على حركة الملاحة بانتشار القرصنة في خليج عدن!. فلقد ابتلي هذا البلد العربي الإفريقي بالحروب والمجاعة التي راح ضحيتها الكثير من الشعب الصومالي، ولم يفد التدخل الدولي في الوضع شيئاً. فالولايات المتحدة دخلت الصومال مع مجموعة دول أخرى عام 1992 تحت غطاء حماية المساعدات الإنسانية وتحولت قيادة هذه القوات إلى الأمم المتحدة عام 1993 لكن هذه القوات وبخاصة الأمريكية منها تعرضت لضربات قوية من المسلحين عند محاولتها القبض على الجنرال محمد فارح عيديد مما أجبرها على الانسحاب عام 1994 خاصة بعد الحادثة الشهيرة الخاصة بسحل بعض الجنود الأمريكان في شوارع مقديشو.

واستمر الوضع المأساوي هناك على الرغم من اجتماع السياسيين في مؤتمرات عدة وانتخاب رئيس تلو الآخر دون فائدة تذكر، في ظل الصراع المحتدم على السلطة والقوة بين أمراء الحرب. وأحداث الثلاثاء الماضي التي راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلاً تذكر مرة أخرى بأن طاحونة العنف في الصومال ما تزال تدور رحاها، وأن اختيار رئيس جديد للصومال والمتمثل في شيخ شريف أحمد لا يحل المشكلة، وأنه لابد من تدخل عربي وإسلامي، لأنه لا بد من فعل شيء يوقف شلالات الدم هناك. ويتحتم ألا يقف التدخل العربي والإسلامي عند حدود ذكر الصومال في البيانات الختامية في مؤتمرات القمة، ولو كانت هذه البيانات تفيد في شيء لكانت أمتنا حلت جميع مشاكلها! لطول البيانات الصادرة عن هذه المؤتمرات وتعدد القضايا التي تعالجها!.

****