صنعاء - عبدالمنعم الجابري - ا ف ب:

قال مصدر يمني مسؤول أمس الأربعاء إن الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن توصلا إلى اتفاق ينص على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 27 نيسان - أبريل سنتين وإجراء تعديلات دستورية تعزز اللا مركزية. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف (تم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) على تأجيل الانتخابات التشريعية مدة عامين). وذكر المصدر أن هذه النقطة جزءٌ من اتفاق تم التوصل إليه بوساطة من بعثة الاتحاد الأوروبي ومن المعهد الديموقراطي الأمريكي، وتوج حواراً مستمراً منذ نحو عام بين الطرفين. وأضاف المصدر أن (أهم بنود الاتفاق تتمثل في إجراء تعديلات دستورية تقضي بالانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، بموجب مبادرة عرضها على المعارضة الرئيس علي عبد الله صالح في أيلول - سبتمبر 2007). وذكر المصدر أيضاً أن الاتفاق (يتضمن تعديل قانون الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي من الدائرة الفردية المغلقة إلى نظام القائمة مع الانتخاب النسبي). كما يتضمن الاتفاق (تعديل قانون السلطة المحلية والانتقال من مفهوم السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي) ما يعني تعزيز اللا مركزية الإدارية. وذكر المصدر الرسمي أنه نتيجة لذلك (ستُجرى بعد سنتين انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فيما يقضي الاتفاق كذلك بتعيين لجنة عليا جديدة للانتخابات وتصحيح سجل الناخبين وإجراء عمليات تحديث للسجلات الانتخابية). من جانب آخر قال مسؤول برلماني إن (البرلمان سيعقد جلسة استثنائية يتقدم خلالها 160 نائباً بطلب لتعديل المادة 65 من الدستور) التي تنص على أن مدة مجلس النواب ست سنوات وأن الرئيس يدعو إلى انتخابات جديدة قبل ستين يوماً من موعدها. وكان من المفترض أن يدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة في 26 شباط - فبراير أي اليوم الخميس وان تُجرى الانتخابات في 27 نيسان - أبريل. وذكر المصدر أن النواب سيطلبون تعديل المادة 65 للسماح بتمديد ولاية البرلمان الحالي، المؤلف من 301 مقعد. وتتمثل المعارضة بأحزاب اللقاء المشترك التي يقودها التجمع اليمني للإصلاح وهو تشكيل إسلامي يحظى حالياً بـ45 مقعداً في البرلمان. وتضم أحزاب اللقاء المشترك أيضاً الحزب الاشتراكي اليمني (سبعة مقاعد) والتنظيم الوحدوي الناصري (ثلاثة مقاعد) وحزب البعث العربي الاشتراكي (مقعد واحد) واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق، وهما حزبان شيعيان.