شطب وإلغاء الوظائف أصبح أحد أبرز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية؛ حيث بدأ ظهور نوع من القلق للعديد من الموظفين والعاملين في العديد من دول العالم من جراء استمرار ظاهرة شطب الوظائف ببعض المنشآت وخصوصا في قطاعات كبيرة مثل البنوك والسيارات الأكثر تضررا من الأزمة المالية. فعلى سبيل المثال يشعر عمال إحدى أكبر شركات السيارات الأمريكية بخوف كبير لفقدان وظائفهم بعد إعلان الشركة اعتزامها في العام 2009 الاستغناء عن 26 ألف وظيفة في مصانعها خارج الولايات المتحدة في إطار خططها لخفض النفقات جراء تأثرها الكبير من الأزمة المالية، حيث استغنت الشركة عن 790 عاملا من قوة عملها البالغ حجمها 3000 عامل في تايلاند بسبب تراجع الطلب على السيارات في السوق التايلاندية بنسبة 56 % الشهر الماضي. وجاء قرار الاستغناء عن العمال بعد إغلاق الشركة مصنعها المحلي في تايلاند لمدة شهرين بسبب تراكم المخزون نتيجة تراجع طلبات التصدير.

وفي روسيا أظهرت بيانات حديثة الأسبوع الماضي أن نحو 300 ألف روسي فقدوا وظائفهم في يناير ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 6.1 مليون عاطل، ومن المرجح أن يرتفع الرقم سريعا مع انعكاس تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الروسي، وحذر مسؤولون حكوميون من أن شهر أبريل سيكون من أصعب الشهور فيما يتصل بفقدان الوظائف. ما يحدث في روسيا يحدث حاليا في العديد من الدول؛ حيث تعاني بعض الشركات العالمية الكبرى المنتشرة في دول عديدة من أزمات مالية خانقة؛ فبعضها أغلقت مصانعها وفروعها في الخارج وسرحت بالتالي موظفيها بسبب عدم مقدرتها على تجاوز تبعات الأزمة المالية.

يبدو أن تبعات وآثار الأزمة العالمية المالية ستستمر ونتائجها ستطول العديد من القطاعات وفي معظم الدول، ولدينا في المملكة لم نسمع بأي قرارات شطب وظائف ولكن هناك أنباء غير مؤكدة عن انسحاب بعض الشركات الأجنبية من الاستثمار في المملكة، ويلحظ أن هناك تجميدا لأي وظائف جديدة في بعض القطاعات تحسبا لزيادة النفقات.