الدمام - خالد المرشود
قالت الهيئة السعودية للمهندسين إن المهندس السعودي العامل بالقطاع الحكومي ولم يمنح ما يستحقه، مشيرا إلى أن كادر المهندسين (سلم الرواتب الجديد) لم يرَ النور حتى الآن ولم تستحدث مكافآت خاصة بالمهندسين، ولم تُعطَ لهم أي مميزات، مقابل الجهد والمسؤولية التي يتحملونها في إدارة وتنفيذ ومتابعة المشاريع والنهوض بالتنمية العمرانية الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا الغالية. ودعت الهيئة وزارة المالية إلى أن تساهم بتحسين وتطوير وضع المهندسين لأنهم أساس ووقود التنمية لبلادنا الغالية، وذلك بدعم كادر المهندسين الجديد الذي تم رفعه لولاة الأمر - حفظهم الله - للنظر فيه لأنهم دائما حريصون على تنمية المواطن في كافة مواقعه الوظيفية، وبالخصوص في المجال الفني والهندسي.
وقال د. عبد الرحمن الربيعة رئيس الهيئة إن برامج التطور العمراني التي تشهدها المملكة خلال السنوات الحالية تتم من خلال العدد الكبير من المشاريع العمرانية العملاقة بمختلف المجالات سواء المباني أو المصانع أو البنية التحتية وغيرها حيث يتولى طرح هذه المشاريع القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص.
وأضاف الربيعة: لا شك أن هذا التطور أمر جيد وإيجابي للوطن والمواطن حيث تسهم المشاريع في تحسين المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطن وكذلك تساعد المشاريع في تنمية الاقتصاد الوطني وتنوع الموارد المالية من خلال عدم الاعتماد على النفط فقط، وكذلك مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية في برنامج التنمية لبلادنا الغالية.
وأشار د. الربيعة إلى أن الحقيقة التي لا يجادل بها أحد أن هذه المشاريع والتنمية العمرانية تحتاج بشكل أساسي إلى مهندسين، وتقتضي أن يضاعف المهندسون جهودهم لمواكبة هذا الزخم الكبير من الأعمال التي تتطلب تصميما وتنفيذا ومن ثَمّ تشغلا بالطريقة المثلى. وتساءل الربيعة: مقابل هذه المسؤوليات والواجبات الكبيرة والحساسة المطلوبة من المهندس السعودي، ماذا قدمت لهم الدولة من مكافأة مالية وحوافز؟ واختتم الربيعة: أقولها بكل صدق، إن المهندس السعودي العامل بالقطاع الحكومي مظلوم ولم يمنح ما يستحقه.
