روما- رويترز

أجازت الحكومة الإيطالية مرسوماً بقانون يشدد عقوبة الجرائم الجنسية ويسمح بتسيير المواطنين دوريات بالأحياء بعد أن أثارت سلسلة من جرائم الاغتصاب البارزة التي ارتكبها مهاجرون غضباً عاماً. وتقول الحكومة الايطالية: إن الاحصاءات تظهر تراجع عدد جرائم الاعتداء الجنسي بشكل فعلي العام الماضي ولكن ثلاث جرائم اغتصاب وقعت في مطلع الأسبوع في روما وميلانو وبولونيا أثارت ضجة إعلامية مما أدى إلى دعوات لتشديد الإجراءات.

ويفرض المرسوم الذي وافقت عليه الحكومة الإيطالية مساء الجمعة عقوبة السجن مدى الحياة بشكل إجباري على جرائم الاغتصاب التي تفضي إلى موت وتعجيل محاكمات مرتكبي الجرائم الجنسية الذين يضبطون متلبسين ويلغي إمكانية الاعتقال المنزلي ويعطي مساعدة قانونية مجانية للضحايا.

ويطبق المرسوم أيضا عقوبة السجن مدى الحياة بشكل إجباري على جرائم اغتصاب القصر.

ويسري هذا المرسوم بشكل فوري ولكن لا بد وأن يوافق عليه مجلسا البرلمان في غضون 60 يوماً. ويضع المرسوم أيضا قواعد لدوريات الشوارع التي يقوم بها مواطنون متطوعون غير مسلحين ولا يتقاضون أجراً.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن بدأت مجموعات من الحراس غير النظاميين في القيام بدوريات في بعض البلدات مما أثار قلق المسؤولين عن تطبيق القانون.