واشنطن - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر أمس السبت الانتهاء من عملية إعادة البحث في إجراءات الاعتقال في سجن غوانتانامو التي طلبها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والهادفة إلى التأكد من أن المعتقلين يعاملون بموجب اتفاقات جنيف. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيفري غوردون إن (التقرير انتهى وسيرفع إلى البيت الأبيض). وفي إطار مرسوم وقعه باراك أوباما الشهر الماضي وأمر فيه بإغلاق سجن غوانتانامو خلال عام، تهدف إعادة البحث في إجراءات الاعتقال إلى تحديد ما إذا كانت القوانين الأمريكية واتفاقيات جنيف محترمة في قاعدة غوانتانامو. ومنح المرسوم الموقع في 22 كانون الثاني- يناير مهلة 30 يوماً لوزير الدفاع روبرت غيتس ليعيد درس هذه الإجراءات. وأكد غوردون (نحن ضمن مهلة المرسوم). ومن جهة أخرى، أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر أنه عين مدعياً عاماً فدرالياً سابقاً هو ماتيو جي. أولسن لترؤس فريق جديد من الوكالات المكلفة إعادة البحث في ملفات حوالي240 معقتلاً لا يزالون مسجونين في غوانتانامو. وجاء في بيان لوزارة العدل (بموجب المرسوم الرئاسي، سينظر ما إذا كان بالإمكان نقل أو إطلاق سراح معتقلين في إطار احترام الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة في الخارج كما سيحدد ماإذا كان يتوجب على الحكومة ملاحقة هؤلاء المعتقلين في جرائم قد يكونوا ارتكبوها وما إذا كان أحد هذه الخيارات غير ممكن) مضيفاً أن (الفريق سيرفع بعد ذلك توصيات حول وسائل شرعية أخرى للاهتمام بهؤلاء المعتقلين). من جهة أخرى، أبلغت إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما قاضياً اتحادياً فجر أمس بأنها لن تحيد عن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش بأنه ليس من حق المعتقلين المحتجزين في قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية. وفي واحد من أوائل قرارته في الرئاسة أمر أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام. وواجه هذا المعتقل انتقادات على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان وحكومات أجنبية. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه يوجد حالياً في غوانتانامو نحو 245 معتقلاً.