الإنسان قد يستطيع العيش مع أو بدون (الغول والعنقاء والخل الوفي) ولكن من الصعب أن يعيش بلا مسكن يؤويه وأسرته! الآن في المملكة ترى نسبة كبيرة من المواطنين أن تملكهم مسكنا يعتبر من رابع المستحيلات بل وأكثرها استحالة بالنظر إلى الظروف الراهنة! بعد جهود العقاريين التي تواصلت في السنوات الأخيرة للنفخ في نار العقار لتصبح متوهجة تتلظى يتطاير شرارها حتى وصل إلى الأودية والقفار والآكام ومنابت الشجر! فحتى المناطق النائية وغير المأهولة أصبحت تباع أمتارها بأسعار مبالغ فيها في ظل صمت من الجهات ذات العلاقة عن حماية المستهلك والرأفة به! قطع الأراضي السكنية أوصلها العقاريون إلى عنان السماء فلم تعد تطولها أيدي الناس مما جعل من لديه دخل جيد يقلع عن حلم كان يراوده في شراء بيت له ولأولاده فكيف بمحدودي الدخل! المشكلة بالتأكيد تقلق المسؤولين وتقض مضاجع المواطنين الذين لا يجدون بيتا يؤويهم سوى بالإيجار الذي هو الآخر أصابته عدوى الارتفاع فارتفع فوق استطاعة المستأجرين! ويمكن أن نحيط بأبعاد المشكلة وحجمها ومدى خطورتها إذا عرفنا أن 65% من المواطنين يسكنون في منازل بالإيجار وهؤلاء بالتأكيد سيورثون لأبنائهم نفس الجينات الوراثية حتى يمكن أن تضاف إلى بطاقة العائلة بأن العلامة الفارقة (مستأجر)! تجار العقار يبيعون قطعة الأرض دون أن يكون عليهم أية ضرائب أو رسوم تذهب للجمعيات الخيرية وغيرها من جمعيات النفع العام، فرؤوس أموالهم لا تؤمن للشباب فرصا وظيفية ولا تسهم ببناء مشروعات تنموية ولا تزيد في حركة تجارية إنها مئات وآلاف الملايين تدار لهم وفيما بينهم! إن تأمين الدولة لأراض تقام عليها أبراج سكنية سيخفف العبء وسيوفر الأرض التي أصبح من المستحيل على كثير من المواطنين تأمينها.
