الرياض - محمد بدير

حقق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً ب(سريع) خلال عام 2008 نمواً كبيراً على مستوى المدفوعات وعددها مقارنة بالأعوام السابقة، مما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي وآلياته، وعدم تأثر مستوى حركة المدفوعات المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة بالأزمة المالية العالمية الحالية. فقد أشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع إجمالي حجم التحويلات عبر نظام سريع بنسبة 6.5 % ليصل إلى 35.9 تريليون ريال، مقارنة ب 33.7 تريليون ريال عام 2007، كان نصيب مدفوعات العملاء منها 7.9 % بقيمة 2.8 تريليون ريال، ومدفوعات بين المصارف 92 % بقيمة 33.1 تريليون ريال، وأخرى 0.1% بقيمة 36 بليون ريال.

ورافق هذا الارتفاع تزايد عدد العمليات المنفذة خلال نظام سريع حيث وصلت في نهاية عام 2008 إلى 31.6 مليون عملية بارتفاع نسبته 27.4 % مقارنة بمثيلتها في عام 2007 والتي كانت 24.8 مليون عملية، كان نصيب عدد عمليات مدفوعات العملاء منها 93%، وعمليات بين المصارف 1%، في حين مثلت العمليات الأخرى 6% والتي تشمل عمليات الحسم المباشر ومستحقات المؤسسة على المصارف.

وقد بين التقرير مواصلة (سريع) ارتفاعاته منذ انطلاقه في 18 -1 -1418هـ الموافق 14 -5 -1997م ، حيث استقر حجم التحويلات خلاله في عامي 2002 و 2003 عند نحو 7 تريليونات ريال، ليرتفع في عام 2004 إلى 8 تريليونات، ولينتقل في عام 2005 إلى 10 تريليونات، وفي عام 2006 إلى 13.8 تريليون ريال، وفي عام 2007 إلى 33.7 تريليون ريال، وفي عام 2008 إلى 35.9 تريليون ريال.

ويعد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً ب(سريع) أحد أبرز الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية)، وقد تم تشغيله في 18 -1 -1418ه الموافق 14 -5 -1997م وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية والأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة. وتشمل هذه الأنظمة: غرف المقاصة الآلية (ACH) وهو نظام لمقاصة الشيكات آلياً، والشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونياً عند نقاط البيع (EFTPOS)، نظام تسوية الأوراق المالية (تداول)، نظام سداد للمدفوعات لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً.

ورصدت لهذا النظام العديد من الأهداف، التي منها: إجراء التحويلات المالية آلياً وضمان وصولها إلى المستفيد فوراً، تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، تقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر، خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية، تعزيز الأداء المالي وتنظيم المدفوعات المالية في القطاع المصرفي، إرساء الأسس التقنية والإجرائية للتطورات المستقبلية مثل التجارة الإلكترونية. كما يساند هذا النظام عمليات تحويل الأموال على نطاق دولي، حيث استخدام طريقة تتفق مع المعايير الدولية القائمة والمقترحة للتحويلات المالية عبر الحدود، فعلى سبيل المثال تم صياغة رسائل الدفع طبقاً للمعايير الدولية المستخدمة في شبكة (سويفت).

وقد نجح نظام سريع في توفير العديد من المميزات التي انعكست بشكل إيجابي على القطاع المصرفي السعودي وقدرته التنافسية، وكان أهمها: التقليل من احتياجات السيولة اللازمة لعملية تحويل الأموال، اختصار الوقت المستغرق لإتمام عملية تحويل الأموال، قدرة المصارف على مراقبة واستخدام سيولتها بصورة أكثر فعالية من خلال السماح لها بإدارة المراكز المالية والسيولة بشكل مستمر، التخلص من العمليات والإجراءات الورقية التي كانت تستخدم سابقاً.

كما حقق نظام سريع نقلة تقنية سريعة في القطاع المصرفي السعودي حيث ربط جميع أنظمة المدفوعات المالية بين البنوك بحيث يستطيع العملاء التحويل من والى أي حساب بنكي داخل المملكة العربية السعودية آلياً بيسر وأمان وفي فترة زمنية قياسية، فقبل تقديم نظام (سريع) كانت التحويلات بين المصارف وعملائها تنفذ بطرق تقليدية كالتلكس والشيكات أو حمل النقد بغرض التحويل مما كان يجعل إنجاز معاملات التحويل واتمامها يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويعرضها إلى عددٍ من المخاطر. كما أصبح بإمكان المؤسسات الحكومية والتجارية صرف الرواتب والمستحقات الشهرية بصورة آلية بحيث وفر (سريع) خدمة التحويل السريع للراتب والذي بموجبه يتم تحويل الراتب مباشرة من القطاع أو صاحب العمل إلى الحساب المصرفي الخاص بالموظف، إضافة إلى إمكانية التمتع بمزايا الشبكة السعودية للمدفوعات (SPAN) ونقاط البيع. كما أمكن من تقديم خدمة الحسم المباشر بدفع الفواتير والأقساط الشهرية المنتظمة، عن طريق تسوية هذه المدفوعات آلياً بإجراء قيد مدين على حساب العميل وتحويل الأموال لحساب المستفيد لدى أي بنك في المملكة وبسقف أعلى للخصم الدوري يحدد من قِبل العميل.

وقد كان مصرف الإنماء وبنك البحرين الوطني أحدث المنضمين لسلة المشتركين في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، لتضم القائمة حالياً وفق آخر الإحصائيات المتوفرة حتى يوليو 2008م: البنك السعودي الهولندي، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، بنك الجزيرة، بنك مسقط، بنك بي أن بي باريبا، البنك السعودي الفرنسي، بنك دويتشه، بنك الإمارات الدولي، بنك الخليج الدولي، مصرف الإنماء، بنك البحرين الوطني، بنك الكويت الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك س.