الرياض- فواز الناصر
تسبب مفهوم الاقتصاد في نشوء خلاف بين وزيري الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، والمال الدكتور إبراهيم العساف. إذ عدَّ القصيبي أن الاقتصاد كتلة واحدة لا تقبل التجزئة، بينما العساف يعده بأنه متجزئ وله فروع كثيرة ومتعددة على حد قوله. ونقلت وزارة الاقتصاد والتخطيط هذا الخلاف في تقرير لها أصدرته أخيراً، (حصلت (الجزيرة) على نسخة منه)، واضعة في الاعتبار أن الوزيرين عضوان في اللجنة الوزارية في التنظيم الإداري.
وبحسب التقرير فإن هذا الخلاف لا يتجاوز اختلاف في وجهات النظر. غير أن الوزارة ترى إنه إذا كان في إلحاق الاقتصاد بها ضرر، فإنه من المناسب جعلها تابعة لوزارة المال. عازية ذلك إلى عدم وجود سياسة واضحة للاقتصاد في السعودية.
واعترفت الوزارة في تقريرها خطأ آليتها في تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالإسكان على الرغم من اعتماد الميزانية المحددة لهذا الشأن، والذي يكمن في عجز النظام المالي.
وأكدت الوزارة أن دورها يقتصر على التخطيط فقط، والتنفيذ ليس من مسؤولياتها. داعيةً في التقرير إلى متابعة الجهات الحكومية ومدى تنفيذها لما خططته.
ولم تخفِ الوزارة في تلميحات لها تضمنها التقرير، استغرابها بعدم علمها عن المدن الاقتصادية الذي أعلن عنها سابقاً، وأنها لم تعلم بذلك إلا بعد نشرها في الوسائل الإعلامية.
وحول دورها في التنمية في المناطق، قال التقرير: (الوزارة تقوم مع بداية كل خطة بإرسال فرق عمل للمناطق للاطلاع إلى الاحتياجات اللازمة عن كثب، ثم تعد بذلك تقريراً وذلك بالتعاون مع إمارات المناطق ومجالسها، ومع الفريق الذي سبق أن أرسل إلى المنطقة، ويهدف ذلك إلى تبني الوزارة طلبات المنطقة وتدافع عنها وعن مشاريعها أمام الحكومة من أجل أن يكون لكل منطقة خطة وميزانية معتمدة من قِبل الدولة).
وأكد التقرير تواصل الوزارة مع المناطق، وتعرفها على ما لديها من مشروعات ولديها صورة واضحة عن احتياجات كل منطقة).
وتذمرت الوزارة من مقترحات تتعلق بإسناد مسألة المتابعة إلى جهة خارجة عن الوزارة من خلال التعاقد معها من الباطن. وأوضح التقرير في هذا الشأن: (الوزارة وكونها جهة رسمية تخاطب الجهات المختلفة بصفتها الرسمية، ومع ذلك فإنها لا تستطيع الحصول في كثيرٍ من الأحيان على المعلومات المطلوبة فكيف يكون الحال إذا أوكل هذا الأمر بشركة خاصة!). وأضاف: (ترى الوزارة أن يكون تفعيل نظام المتابعة يجب أن يكون من أعلى سلطة في الدولة).
