دبي - محمد شاهين
اختتم أخيراً فعاليات معرض دبي الدولي للعقارات في دورته لعام 2009 مسدلاً الستار عن حدث ترويجي لسوق العقارات في دبي، ربما كانت من أهم سماته أنه كان مرآة حقيقية عكست واقع هذا السوق في الفترة الراهنة. فمنذ اليوم الأول كان الإقبال الضعيف من قبل زوار المعرض السمة الأساسية التي يمكن لأي شخص كان قد زار دورة العام الماضي ملاحظتها بكل سهولة. لقد ألقت الأزمة بظلالها على المعرض هذا العام ليس على المستوى الفردي فحسب ولكن على مستوى كثير من الشركات العقارية لا سيما الكبرى منها والتي لم يكن لها وجود في المعرض. الأمر الذي كان بمثابة الفرصة الإيجابية أيضاً بالنسبة لشركات العقار، التي يمكننا أن نطلق عليها شركات الصف الثاني، لإثبات وجودها والترويج لمنتجاتها بعيداً عن المنافسة القوية التي كانت تلاقيها في الفترة الماضية.
المعرض جاء في توقيت حرج
كان قد شهد الافتتاح يوم الأحد الماضي حضور كل من الشيخ حمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والأستاذ داوود الشيزاوي، المدير التنفيذي لشركة الاستراتيجي للتسويق والمعارض، الشركة المنظمة للمعرض، حيث تشارك في هذه الدورة أكثر من 150 شركة محلية وإقليمية وعالمية. إلا إن الدورة الحالية جاءت في توقيت أدى إلى غياب عدد من الأسماء اللامعة في عالم العقار مثل شركة إعمار وشركة نخيل ودبي للعقارات، والملقبة باللاعبين الكبار في السوق العقارية الإماراتية. جاء ذلك بينما علمت الجزيرة من مصادرها أن هناك من الشركات من اعتذرت قبيل المعرض بأيام بعدما قررت مشاركتها. وكان قد عزا داوود الشيزاوي المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض غياب الشركات العقارية عن هذه الدورة من المعرض إلى عدة أسباب أهمها أن بعض هذه الشركات تعاني من مشكلات مالية تمنعها من الإنفاق على المشاركة، بينما لا تملك بعض الشركات الأخرى ما تقدمه لعملائها سواء من حيث المشاريع أو حتى العروض الترويجية الجديدة.
على صعيد آخر اتجهت العديد من الشركات المتواجدة في المعرض إلى سياسة تخفيض الأسعار في محاولة لجذب عملاء جدد حيث تراوحت نسبة الخصومات ما بين 30 إلى 40% من السعر الأصلي للوحدات المعروضة. (الجزيرة) تجولت بين أروقة المعرض وجاءت بهذا التقرير.
السوق في الإمارات الأخرى
أفضل لحالاً
أكد المدير التنفيذي لإحدى الشركات العارضة أن بعض الشركات المسوقة وجهت أنظارها إلى إمارات أخرى غير دبي لتسويق المشروعات الموجودة هناك بدلاً من تسويق المشروعات القائمة في دبي، مشيراً إلى أن السوق في إمارات مثل عجمان والشارقة يعتبر أقل تأثراً بالأزمة مقارنة بالسوق في دبي، مضيفاً أن بعض الشركات بدأت تتبع سياسة التسويق المباشر من خلال التواصل مع العملاء النهائيين لإبرام الصفقات العقارية متخليين عن قطاع كبير من المضاربين والسماسرة، الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في الفترة الماضية. يقول فادي بوش، المدير الإداري لإحدى الشركات العارضة والخبير في سوق العقار بالمنطقة: (أن لكل إمارة طبيعتها الخاصة مما عكس ظروفاً مختلفة عن الإمارات الأخرى وبالتالي فإن بعض الأسواق العقارية الموجودة في إمارة أبو ظبي أو الشارقة يعتبر أكثر استقراراً وأقل من حيث الخسائر التي مني بها مقارنة بالسوق في إمارة دبي).
من ناحية أخرى يحدو الأمل ببعض الشركات المطورة للعقار في دبي إلى جذب شريحة من المستثمرين في السوق العقاري خاصة مع انخفاض أسعار العقار في الآونة الأخيرة بشكل عام. ويعلق على ذلك مدير المبيعات لإحدى الشركات العاملة في دبي قائلاً: (نحن في الشركة اتجهنا إلى تخفيض أسعار الوحدات السكنية في مشاريعنا تماشياً مع ظروف السوق الحالية أملاً في جذب عملاء جدد لا سيما من فئة المستثمرين النهائيين بشكل خاص). وبسؤاله عن الحجم المتوقع للاستثمارات الجديدة في الإمارة أجاب قائلاً: (أتوقع أن يشهد السوق جيلاً جديداً من المستثمرين خاصة من المستثمرين الخارجيين خاصة في ظل تفاقم الأزمة بشكل أكبر في الدول الأوروبية، مما يتيح الفرصة أمامهم للاستثمار في القطاع العقاري المحلي ولو بصورة متحفظة مما يساعد على تعافي السوق في الفترة القادمة).
من جانبه أعرب الأستاذ داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، عن تفاؤله بما يتميز به المعرض من عرض للمشاريع العقارية المحلية والعالمية قائلاً: (تتيح الدورة الحالية للمعرض فرص غير مسبوقة للمستثمرين للاستفادة من الظروف الحالية للسوق العقاري والاستفادة من العروض التاحة مع الأخذ بالاعتبار التطورات الأخيرة بالسوق).
