الرياض - خالد العيادة

تجبر الظروف العديد من المواطنين على الذهاب إلى شركات التقسيط ويلتزم معهم بعقود تثقل كاهله بنسب أرباح (فائدة مركبة) عالية قد تصل إلى 12% في تقسيط السيارات حيث إن النسبة في السنة الاولى 12% والسنة الثانية 24% والسنة الثالثة 36% وأن هذه النسب مرتفعة جدا فلو افترضنا أن شخصا اشترى سيارة بـ100 ألف ريال فإنه سيدفع أرباحها في السنة الأولى 12 ألف ريال والسنة الثانية 24 ألف ريال والسنة الثالثة 36 الف ريال فإن ارتفاع هذه النسبة بهذه الصورة سوف تثقل كاهله وتقوده الى التعثر بالسداد.

وأوضح أحد ملاك شركات التقسيط بالرياض أن شركتهم لديها نظامان الأول البيع بالتملك ونسبة الربح تصل 6% ويشترط أن يكون موظفا حكوميا أو أحد منسوبي الشركات الكبرى ولا نشترط عليه إحضار كفيل ونأخذ منه مقدما 10% من قيمة السلعة, أما النوع الثاني فهو البيع عن طريق المرابحة وبنسبة أرباح تصل إلى 12% وبآلية الفائدة المركبة التي سبق أو أوردنا مثالا عليها وهنا يشترط أن يكون موظفا حكوميا أو عسكريا لا تقل رتبته عن وكيل رقيب وإحضار كفيلين على رأس العمل ويدفع مقدما ما يعادل 15% من قيمة السلعة وأرجع أبو نواف سبب ارتفاع تكاليف التقسيط إلى عدة عوامل منها مماطلة المقترضين عند مطالبتهم بسداد ما عليهم من أقساط وقال: إننا نحمي أموالنا ممن يتعثرون بالسداد إضافة إلى عدم معرفتنا التامة بطالب التقسيط هل يملك الملاءة المالية المناسبة أم لا كما أننا لسنا المعنيين بالأرباح المركبة فالبنوك كذلك، وطالب بإلزام شركات التقسيط بالتسجيل لدى شركة سمة لكي يتسنى لنا معرفة المتعثر والمماطل في السداد ونأمل من الجهات المعنية بالحقوق اتخاذ إجراءات صارمة للمماطلين بالسداد.

وحول موضوع التأجير المنتهي بالتمليك حصلت الجزيرة على نسخة من فتوى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء صادرة بتاريخ 6-11-1420هـ تفيد بأن الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعا، الجدير بالذكر ان استغاثات المواطنين لا تلقى إجابة من وزارة التجارة التي تفضل الصمت وترك المواطن يواجه شركات التقسيط والخاسر هو المواطن.