«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

كشف مقاولون عن عدم قدرة البنوك المحلية على تمويل مشروعات المقاولات التي تطرحها الحكومة سنويا والتي تصل إلى أكثر من 200 مليار ريال في حين أن رؤوس أموال البنوك الوطنية لا تتجاوز 70 مليار ريال. وقال فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض: عن المملكة تعيش نهضة وطفرة كبيرة تنفذ فيها مشروعات عملاقة تتجاوز المشروعات في ميزانية هذا العام 200 مليار ريال لا تستطع البنوك المحلية بمفردها تمويلها، ودعا إلى أهمية تنفيذ القرارين 23 و155 اللذين يؤكدان على إنشاء صندوق لتمويل المقاولين، وأشار الحمادي إلى أهمية أن يتجاوز رأسمال الصندوق 50 مليار ريال تؤسسه الدولة بالتعاون مع المؤسسات العامة وبعض الشركات الكبرى من أجل النهوض بقطاع المقاولات في البلاد. بينما دعا عضو مجلس الإدارة لغرفة الرياض سعد العجلان إلى أهمية قيام البنوك المحلية بتقديم تسهيلات تمويلية لقطاع المقاولات من أجل المساهمة في الإسراع لتنفيذ المشروعات العملاقة التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وأشاد بالطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في ظل الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم دول العالم. وقال العجلان: (إن من أبرز المشكلات التي تواجه شركات المقاولات في الفترة الأخيرة هي قلة السيولة المالية وصعوبة الحصول على التمويل المطلوب لإتمام المشاريع في وقتها).فيما أوضح عبدالله أحمد المغلوث خبير وباحث في الشأن العقاري أن حجم قطاع المقاولات في الخليج يقدر بنحو 750 مليار ريال خلال العشرة أعوام القادمة. ويعد أسواق مواد البناء من أضخم الأسواق الخليجية وتحديدا السعودية حيث هناك طلب كبير في هذه المواد لتنفيذ البنى التحتية للمشاريع التنموية لهذه المنطقة نظرا لتدفق السيولة من جراء بيع النفط بأسعار كبيرة إلا أن بعض شركات المقاولات التي تقوم بالبناء والتشييد قد أحجمت في تنفيذ المشاريع نظرا لارتفاع الأسعار الباهظة في مواد البناء مثل الحديد والاسمنت، ومن جراء الأزمة العالمية وما يشهده السوق من تراجع في الأسعار ونسبة التضخم أصبح بمقدور مالكي العقارات ومطوري المشاريع والمراقبين في البناء الحصول على مواد البناء بأقل من السابق في حدود 30% وقال: هذا انخفاض سوف يمكن من تحريك سوق العقارات المراقبين في البناء إلى أن جاءت هذه الأزمة العالمية جعل العرض أكثر من الطلب على تلك المواد.

وقال: لقد بلغ حجم المشاريع العقارية قيد الإنجاز في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.4 تريليون دولار وتشير الدراسات إلى أن أغلب المشاريع العقارية التطويرية يجري تنفيذها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار المغلوث إلى أن طفرة الإنشاءات المدنية في منطقة الخليج ستتجاوز قيمتها بنهاية العام الحالي 330 مليار دولار أي أكثر من عشرة أمثال الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في المنطقة حاليا وخصوصا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تجعل منطقة الخليج أكثر منطقة الإنشاءات ازدهارا في العالم، وأن حجم المشاريع الإنشائية في منطقة الخليج قيمتها الإجمالية أكثر من 3.5 تريليون دولار، وجميع المشاريع في هذه الدراسة الجديدة هي تجارية وتعليمية وصحية وسكنية وفندقية وترفيهية ومبان تجزئة ومتعددة الاستخدامات ومسارح مع مشاريع بني تحتية مثل القنوات المائية والجزر البحرية الاصطناعية والمطارات والجسور والموانئ والسكك الحديدية. وكان مجلس الغرف السعودية قد أعلن في وقت سابق عن إعداد دراسة متكاملة لإنشاء بنك متخصص في تمويل مشاريع المقاولات، وتهدف إلى إيجاد جهة متخصصة في تمويل شركات المقاولات في شتي المجالات، سواء كان الإقراض على هيئة قروض مالية أم معدات والآلات لدعم المشروع. والدراسة أشارت إلى أن القروض المصرفية تمنح للمقاولين بضمان منشآتهم التجارية، لأن توفير السيولة المالية للمقاولين يعد الخيار الأمثل لدعمهم في السوق خلال هذه الفترة، لا سيما أنها ستدعم تلك الشركات لتنفيذ مشاريعها في وقتها المحدد، حتى في حال حدوث تغييرات في أسعار مواد البناء.