الرياض - نواف الفقير

ما يقارب الأربعين عاماً سيطر نظام الشركات ببنوده على إجراءات الشركات ولوائحها وكذلك ارتباط الشركات بالمساهمين هذه الفترة تخللها لكثير من التغيرات والتطورات في الاقتصاد السعودي مما قاد إلى ظهور الأصوات المنادية بتغيير هذا النظام، ونتيجة لهذه التطورات تم الإعلان من قِبل وزارة التجارة والصناعة السعودية عن تجهيز مشروع نظام جديد للشركات تم رفعه للمقام السامي تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقراره في سبيل الحرص على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجارية والصناعية وغيرها، وتجدد المتغيرات التي تتفاعل معها وتؤثر فيها، ومنها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، وهيئة السوق المالية، وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي الذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها.

ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات تعديل المادة الثانية منه، بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية. وإضافة مادة جديدة إلى معالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي.

وقد ظهرت مسودة عن النظام الجديد للشركات في 2004 تحتوي على بنود هذا النظام ونحن الآن وبعد مرور خمس سنوات أي مرور خطة تنمية متكاملة ولم يخرج هذا النظام والخوف من مرور أكثر من خطة تنمية ليبقى هذا النظام حبيس الأدراج.

ويوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن نظام الشركات الجديد أخذ فترة طويلة في الوقت الذي شهد تغيرات كبيرة في السوق والاقتصاد بشكلٍ عام.. ويضيف العمري: (تناقل النظام من جهة لأخرى واستمرار هذا التداول انتج خسائر وتكاليف باهضة لمجتمع المستثمرين، فالنظام الحالي يفوت الكثير من الفرص الذي يستفيد منها الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديداً وكذلك حافظ هذا النظام على مستويات المخاطرة المرتفعة.

واستشهد العمري ببعض الشركات المدرجة التي خسرت في ربع مالي فقط أكثر من 60 %، وبالتالي لو كان النظام الجديد صادراً لوجدنا أن هذه الشركات سيتم تعليقها للحفاظ على حقوق المساهمين. ويتساءل عمن المسؤول عن تأخير صدور هذا النظام هل هو مجلس الشورى بدورته السابقة أم وزارة التجارة والصناعة أم طرف ثالث. ويستطرد بالقول: (بالحديث عن أن المسودة لهذا النظام صدرت في 2004 وحتى الآن لم ير النور هذا النظام ولكن كل الأمل بأن صدور النظام سيساهم في إغلاق الفجوات الموجودة ويرتقي بالشكل الذي يعزز من الفرص المتاحة في الاقتصاد).

وبدوره يقول الخبير الاقتصادي راشد الفوزان: (من أن التأخير في هذا النظام قد يكون بسبب إعادة دراسة المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد أو عملية تدقيق في هذه الأنظمة ويضيف الفوزان صدور نظام الشركات الجديد سيكون له الأثر الإيجابي حيث سيعيد ترتيب الشركات من قِبل وزارة التجارة ويضيف: (لا نستطيع تقييم أثر هذا النظام من الناحية الفعلية ولكن ننتظر صدور هذا النظام بشكله النهائي ومن ثم نستطيع تقييم بنود هذا النظام وعن مدى فعاليتها وتداركها لأي فجوات في النظام القديم).

وفي السياق ذاته يوضح الاقتصادي مسلط العجرفي أن إصدار النظام في الوقت الحالي من عدمه ليس هو المهم وإنما المهم هو سد الثغرات الحالية بالنظام الحالي وأيضاً إصدار أنظمة ولوائح تخدم الشركات وأيضاً تخدم مساهمي الشركات. ويقول: (لانطالب في توقيت معين وإنما نطالب بأن هذا التأخير في الإصدار سينتج عنه نظام شامل وإيجابي وفي الوقت نفسه يحتوي على المرونة التي تتوافق مع المتطلبات الحالية أو المستقبلية، فالسوق السعودي سوق كبير ومفتوح ومن شهر لآخر تولد العديد من الشركات سواء محلية أو أجنبية أو شركات مشتركة ويتطرق مسلط العجرفي إلى ضرورة التنسيق بين أحكام مشروع النظام الجديد وما تنص عليه لائحة حوكمة الشركات حتى لا توجد ازدواجية في النصوص عند التطبيق ولأنه من القواعد القانونية المسلم بها أن أحكام النظام تعلو على أحكام اللائحة، ومن ثم فإن النص على حقوق المساهم في نظام الشركات يُغني عن النص الوارد في تلك اللائحة فضلاً عن أنه يصبح نصاً ملزماً وليس مجرد نص استرشادي مثلما تقرر ذلك تلك اللائحة أنها لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة بالسوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام ويتطرق بحديثه أيضاً إلى أن الأغلبية المتابعة لهذا النظام الذي يشهد ولادة متعسرة تتابع آثاره في الشركات المدرجة في سوق المال السعودي ولكن هذا غير منطقي وإنما لابد من النظرة الشمولية التي لا تقتصر على الشركات المدرجة في سوق المال بل لكل الشركات التجارية.