الراصد لواقع سوق العمل في المملكة يجد أن مكونات هيكل العمالة مكون من عمالة وطنية وعمالة أجنبية وفي الغالب يكون الاستعانة بهذه العمالة الأجنبية في تخصصات قل أن تجد مواطنا متخصصا فيها ومع هذا فالكفاءات الوطنية - ولله الحمد - تملأ مختلف القطاعات سواء الصحية أو الهندسية أو البنكية أو التعليمية.. وغيرها ومعظم من يحمل مؤهلات تخصصية يحتاجها سوق العمل لا تجده يعاني من مشكلة إيجاد عمل، ولكن الذي يعاني من هذه المشكلة هم أولئك الذين اكتفوا بشهادات مثل المتوسطة والثانوية فسوق العمل لا يستوعب مثل هؤلاء حتى الذين معهم شهادات فنية فلم يبذلوا جهداً في تنمية مهاراتهم ليكونوا قادرين على منافسة الأجنبي الذي يشغل مهنة تدخل في تخصصهم.. هل فعلاً لدينا أزمة بطالة؟!

إن المشكلة تكمن في ثقافة العمل والمثابرة والتعلم والتأهيل لدى العامل فحتى الآن تعاني المنشآت الوطنية من عدم إدراك المواطن لثقافة العمل والالتزام بقواعده وضوابطه فتجد التسرب ظاهرة واضحة لدى العديد من المواطنين الذين يحصلون على عمل بل وسرعان ما يشعر هؤلاء بالملل من العمل وعدم الرغبة في التعلم والتأهيل مما ينتج عنه فقدان هذا المواطن لوظيفته التي سارع وجاهد حتى حصل عليها لأنه لا توجد لديه ثقافة التحدي وحب العمل الالتزام به والحرص على تطوي النفس وتأهيلها لتكون قادرة على مواجهة متغيرات سوق العمل ومتطلباتها التي تتغير وتتطور بسرعة كبيرة تحتاج صبراً ومثابرة من العامل ليتفهم آلياتها ومتغيراتها.

تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي لعام 1427-1428هـ (2007م) يتوزعون حسب مستواهم العلمي كالتالي: الأميون والذين عددهم 18507 أشخاص من إجمالي 765621 حيث شكلوا نسبة 2.42%، من النسبة الإجمالية، أما الذين يقرؤون ويكتبون فقد بلغ عددهم 133267 من جملة 765621 حيث شكلوا نسبة 17.41%، كما بلغ عدد حاملي الشهادة الابتدائية 70443 من إجمالي 765621 وشكلوا نسبة 9.20% من النسبة الإجمالية، أما حاملو الشهادة المتوسطة فقد بلغوا 133098 من إجمالي 765621 بنسبة تشكل 17.38% من نسبة الإجمالي العام، أما حاملو شهادة الثانوية فقد بلغوا 271.918 من إجمالي 765621، بنسبة تشكل 35.52% من النسبة الإجمالية أما حاملو الدبلوم فعددهم 50409 من إجمالي 765621 بنسبة تساوي 6.58% من نسبة الإجمالي العام، وبلغ عدد حاملي البكالوريوس 82205 من إجمالي 765621 بنسبة تشكل 10.74% من النسبة الإجمالية، أما حملة الماجستير فقد بلغوا 3488 بنسبة تشكل 0.46%، أما الحاصلون على الدبلوم العالي فقد بلغ عددهم 1303 من إجمالي 765621 بنسبة تشكل 0.17%، وقد بلغ حاملو الزمالة 119 بنسبة تشكل 0.02% من النسبة الإجمالية، أما حاملو الدكتوراه فقد بلغ عددهم 864 من إجمالي 765621 بنسبة تشكل 0.11%، من الجدول أدناه، يتضح لنا بأن اكبر نسبة عاملين من السعوديين في القطاع الخاص هم حاملو الشهادة الثانوية يليهم الذين يقرؤون ويكتبون الذين عددهم يقارب حاملي الشهادة المتوسطة، وأقل عدد من السعوديين يشغلون وظائف في القطاع الخاص هم الحاصلون على الزمالة يليهم حملة الدكتوراه ويزيد الحاصلون على البكالوريوس بقليل عن 10% وهم أكثر من الحاصلين على الدبلوم شغلا للوظائف في القطاع الخاص، والجدول يوضح الحاصلين على شهادات عليا داخل القطاع الخاص.

إن العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي للعام 1427/1428هـ (2007م) قد بلغ عددهم في مجال الزراعة والغابات 9432 من إجمالي يساوي 765621 بنسبة 1.23% من النسبة الإجمالية، أما العاملون في المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر فقد بلغ عددهم 54936 من إجمالي يساوي 765621 بنسبة 7.18% من النسبة الإجمالية، أما عددهم في الصناعات التحويلية فقد بلغ 93870 من إجمالي يساوي 765621 بنسبة بلغت 12.26% من النسبة الإجمالية، أما في قطاع الكهرباء والغاز والمياه فقد بلغ عددهم 13684 من إجمالي يساوي 765621 ونسبة 1.79% من النسبة الإجمالية، وفي مجال التشييد والبناء فقد بلغ عددهم 208794 من إجمالي يساوي 765621 بنسبة 27.27% من النسبة الإجمالية، العاملون في تجارة الجملة والتجزئة بلغ عددهم 206632 من إجمالي يساوي 765621 نسبة 26.99% من النسبة الإجمالية، وفي قطاع النقل والتخزين والمواصلات بلغ عددهم 20956 من إجمالي يساوي 765621 بنسبة 2.74% من النسبة الإجمالية، المال والتأمين وخدمات العقارات والأعمال 36389 من إجمالي العام يساوي 765621 بنسبة 4.74% من النسبة الإجمالية، وفي الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية بلغ عدد العاملين 113615 من إجمالي يساوي 765621 بنسبة 14.84% من النسبة الإجمالية، وبلغ عدد العاملين في القطاعات والنشاطات الاقتصادية غير المبينة عدد 7313 من إجمالي يساوي 765621 ونسبة 0.95% من النسبة الإجمالية.

نلاحظ من هذا الجدول أن العاملين في النشاطات الاقتصادية غير المبينة، يشكلون نسبة تقل عن 1% يليهم العاملون في مجال الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك ثم يليهم العاملون في الكهرباء والغاز والمياه، ونجد معظم السعوديين يتركزون في أعمال التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حيث يشكلون مجتمعين في هذين القطاعين بنسبة تشكل أكثر من 54% من النسبة الإجمالية.

إن هناك أسباباً عديدة أدت إلى وجود البطالة حيث إن وجود عدد كبير من الخريجين دون عمل له أسبابه والتي من الضروري معالجتها، فاختلال التوازن بين مخرجات التعليم وواقع العمل واحتياجات سوق العمل يؤدي إلى اضطرابات ومشكلات كثيرة وترجع هذه المشكلات إلى:-

أ - كثرة الخريجين في القطاعات النظرية وقلتهم في القطاعات والتخصصات العملية.

ب- البيروقراطية والروتين لدى العديد من الجهات التي يتعامل معها الخريج لتحقيق أمله في العمل.

ج- عدم الاستغلال الأمثل لقدرات الخريجين بتوزيعهم في مجالات لا تتصل بتخصصاتهم.

د- قلة إقبال الخريجين على العمل في وظائف تتطلب ابتكاراً وإبداعاً.

لذا فمن الضروري تنمية الروح الإنتاجية لدى العامل السعودي بدلاً من الروح الاستهلاكية لأن الروح الإنتاجية إذا سادت فسوف يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني خاصة ونحن نمر بتطور كبير يتطلب مهارات وقدرات عالية من العامل فالمشكلة ليست في طبيعة العمال وممارسيها بل في ثقافة العمل والصبر والمثابرة من العامل حتى يستطيع إثبات ذاته ويكون قادراً على التعامل مع التقنيات الحديثة وفي هذه الحالة فلن تكون لدينا أزمة عمالة أو بطالة.