Al Jazirah NewsPaper Saturday  21/02/2009 G Issue 13295
السبت 26 صفر 1430   العدد  13295
الصناعيون.. وبشائر التغيير
م. سعد إبراهيم المعجل

 

في يوم الأحد 20-2-1430هـ، انطلقت بشائر الخير تحمل الأمل بعد صدور القرارات والأوامر الملكية بتحديث وتطوير الأداء الحكومي عبر التغيير الوزاري وإعادة تشكيل مواقع حكومية مهمة في إطار سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - الإصلاحية لمواكبة العصر ومتطلباته.

وحقيقة الأمر، تأتي هذه التغييرات ضمن البرنامج الإصلاحي الذي بدأه قائد المسيرة منذ توليه مقاليد الحكم، حيث دأب رعاه الله على تلمس حاجة البلاد في مختلف المجالات وكرس وقته وجهده لإيجاد الآليات المناسبة التي من خلالها يمكن الوصول للأهداف التنموية المنشودة، وتحقيق رؤيته الإصلاحية الرامية إلى تلبية متطلبات المواطن، وتحقيق رفاهيته.

ولعل من المفرح في هذه المرحلة وهذه الظروف أن ينصب التغيير على مواقع مفصلية كانت ولعقود مضت الهاجس الأول لمختلف فئات المجتمع، وأقصد بذلك قطاعي التعليم والقضاء بحكم ارتباطها الوثيق بحاجة المواطن وتطلعاته وأهميتها القصوى في توفير البيئة الملائمة لقيام أفراد المجتمع بالدور التنموي المأمول منهم لأجل بناء الوطن ورفع شأنه بين سائر الأمم وعلى صعيد الإصلاح الاقتصادي كان للجانب الصناعي والاستثماري نصيب منه حيث شكلت بعض الهيئات وصدرت قرارات في غاية الأهمية كان آخرها الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للصناعة حتى العام 1441هـ والتي خصصت لها الدولة مبلغ 40 بليون ريال، ويعقد الصناعيون الأمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها ويرفعون خالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله على هذه الموافقة والتي سيتبعها بإذن الله خطوات أخرى تدعم التنمية الصناعية، وتعزز فرص نجاحها على المستويين المحلي والدولي.

وأختم بأمنيه يرددها الصناعيون بالمملكة، وتأتي في سياق الإصلاح المحمود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، وهي أمنية تمليها الحاجة ويؤكد أهميتها واقع الحال تتمثل في إنشاء وزارة مستقلة للصناعيين يكون لها كافة الصلاحيات اللازمة لرسم السياسات ووضع البرامج والآليات، والربط بين شتات مختلف الجهات التي تتولى الشأن الصناعي في المملكة أو كبديل إنشاء هيئة ملكية للصناعة تقوم بالدول المأمول الذي ينتظره كل الصناعيين، ولنا في قيادتنا الرشيدة أمل كبير في أن يكون من بين الإصلاحات الاقتصادية التي تتوالى إنشاء مرجعية مستقلة للصناعيين في شكل وزارة أو هيئة ملكية للصناعة.

نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد