الرياض - عبدالله البراك

دعا اقتصادي خليجي الحكومات والهيئات التنظيمية في المنطقة إلى اقتناص الفرصة التي يمر بها القطاع المالي العالمي جراء الأزمة وحث على استغلالها في تطوير أدوات التمويل الإسلامي وبخاصة الصكوك وقال الدكتور ناصر السعيدي والذي يتولى رئاسة الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: (لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى انهيار كبير في النظم المصرفية والمالية التقليدية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول آليات السوق الأساسية وحوكمة الشركات وإخفاق الهيئات التنظيمية وفاعلية مجالس إدارة الشركات وكيفية إدارة المخاطر والأمر المؤكد هو أن إطار اتفاقية (بازل2) والاعتماد على التنظيم الذاتي قد أثبتا فشلهما، مما يُبرز الحاجة إلى نموذج جديد. والنظام المالي الإسلامي القائم على الشراكة والمشاركة في كل من المخاطر والإدارة، يجسد المبادئ الصحيحة لحوكمة الشركات والالتزام بالأخلاقيات السليمة، كما يفرض مزيداً من الشفافية والمسؤولية. وفي عام 2007، كان حجم قطاع التمويل الإسلامي في العالم حوالي 729 مليار دولار، وقُدر بحوالي 840 مليار دولار بنهاية عام 2008، بينما من المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة).

وأضاف السعيدي قائلاً (هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأسواق المال العالمية وإصلاح البنية المالية العالمية، ومازالت الأسواق العالمية تعاني من الأزمة على الرغم من التدخلات الحكومية وتدخلات البنوك المركزية. لقد أدت الأزمة المالية إلى انكماش اقتصادي عالمي حاد وانخفاض كبير في أسعار السلع، بما فيها النفط. كما تتصاعد الضغوط على أسعار الأسهم والعقار، وهناك ركود كبير في نشاطات الإقراض المدعوم بالأصول، لاسيما في مجال الرهن العقاري).

وتابع: (لقد أثبت النظام المالي الإسلامي حتى الآن مرونته وممانعته تجاه الأزمات المالية، وقد حان الوقت للحكومات التي تعمل على معالجة الأزمة لأن تطور وتستخدم أدوات التمويل الإسلامي، وبخاصة الصكوك، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العام وتمويل العجز في الميزانيات والأشغال العامة والبنية التحتية. ويجب على الحكومات والهيئات التنظيمية اقتناص هذه الفرصة التاريخية لدمج النظام المالي الإسلامي في آليات التمويل المصرفي الرئيسية).

وفي نفس السياق قال علي أفشر نائب رئيس أول - رئيس قسم المؤسسات المالية والاستثمار بمصرف الهلال (خيار النظام المالي الإسلامي قوي وموثوق به وخصوصاً أن الأزمة المالية تهدد بتراجع اقتصادي عالمي واسع النطاق).

وأضاف (مع تزايد وطأة الأزمة المالية وتأثيرها الملموس في كافة اقتصادات الدول المتقدمة والنامية، فإن النجاح النسبي والاستمرارية التي أظهرها قطاع الخدمات المالية الإسلامية تستحق الإشادة. لقد تأثرت المؤسسات المالية التقليدية ورؤوس الأموال بدرجة حادة، بينما تمكن القطاع المالي الإسلامي نسبياً من اجتياز الأزمة بسلام).

وأردف (تتطلب المبادئ الرئيسية للاقتصاد الإسلامي دعم التعاملات بأصول ملموسة لذا فهي تمنع الاقتصاد الإسلامي من الاستثمار في القروض والخيارات والمشتقات وصناديق التحوط كما تمنع المضاربة، الأمر الذي يجعل من المنتجات الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية أقل تعرضاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن التعرض المفرط المضاربة، مقارنة بالمنتجات التقليدية).

إن القياس الدقيق لالتزام هذا القطاع والنسب المالية بمبادئ الشريعة الإسلامية الذي تحدده المنهجية الفريدة والدقيقة التي تطبقها مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية قد جعلت من مؤشرات داوجونز لأسواق المال الإسلامية المؤشرات الإسلامية الأكثر استخداماً من قبل المتعاملين في أسواق المال في جميع أنحاء العالم، واعتبارها معياراً لقياس الأسهم الاستثمارية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية).

وإضافة إلى إطلاق أول مؤشر عالمي لأسواق المال الإسلامية، استطاعت مؤشرات داوجونز تحقيق السبق في مجال مؤشرات الصكوك والدمج بين المعايير الإسلامية ومعايير الاستدامة ضمن مؤشر داوجونز للتنمية المستدامة في أسواق المال الإسلامية.

من جهته قال مدير العمليات وعلاقات البورصة بمؤشرات داو جونز في اللقاء المعقود لمناقشة التغيرات الديناميكية في الاقتصاد العالمي وتأثيرها على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وأهمية التمويل الإسلامي والدور الذي يمكن أن يلعبه في استقرار اقتصادات المنطقة (إن مؤشرات الداو جونز الإسلامية وفرت للمؤسسات المالية وسيلة لقياس أداء المحافظ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبعد مرور 10 سنوات في قياس أداء الأسهم الإسلامية، فإننا سنقيم سلسلة من الندوات والفعاليات على مستوى العالم نستهلها في دبي).