الرياض- محمد العمرو
يصف الباحث والمحاضر في المصرفية الإسلامية نواف يوسف ب(الوعاء)، للاستثمار له ذمة مالية منفصلة، إذ يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات محددة، وتديرها شركة استثمارية تمتلك تشكيلة من العمليات. ويقول في حديثه مع (الجزيرة): (ساهمت الصكوك مساهمة كبيرة في تنمية المجتمع الإسلامي من خلال الوصول إلى العديد من مقاصد الشريعة الغراء ومنافعها المتعددة، من أبرزها أنها من أفضل صيغ التمويل للمشروعات الكبيرة، وتقدم قناة استثمارية جيدة للمستثمرين ذوي الفوائض المالية.
وتعد أسلوبا جديدا لإدارة السيولة تستطيع من خلاله المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تدير سيولتها الثانوية).
وحول تصنيف الصكوك من حيث المخاطر يقول يوسف: (يعتمد تصنيف الصكوك من حيث المخاطر على صيغة العقد القائم بين مصدر الصكوك وحمله تلك الصكوك، ففي صكوك الإجارة تتأثر مخاطر وتصنيف هذه الصكوك بالوضع الائتماني للمصدر نظراً لكونه مدينا لحملة الصكوك بالأجرة التي تمثل العائد الدوري، كما أنه ملتزم بالوعد بالشراء في نهاية العقد، والوفاء بهذا الالتزام مرتبط أيضا بالوضع الائتماني للمستأجر، يضاف إلى ذلك المخاطر السوقية حيث إن حملة الصكوك هم ملاك الأصل المولد للعائد وهذا عرضة لتقلبات الأسعار أي المخاطر السوقية، أما الصكوك القائمة على المضاربة والمشاركة فهي أكثر تعقيدا من حيث تصنيفها الائتماني، ولعل استعمال المضاربة المقيدة في مجال استثماري معين وإن كان يزيد من المخاطر بسبب تركز هذه المخاطر في مجال واحد إلا أنه من ناحية أخرى يزيد من دقة متابعة الاستثمار ومراجعته الدورية تلافيا لأي مخاطر محتملة).
بدوره يؤكد الخبير المصرفي عنان حمودة أن سوق المال السعودي يحتاج فعلاً إلى هذا المنتج. ويضيف: (إننا بحاجة إلى وضع سوق نظامي للصكوك كما هو الحال مع الأسهم بتنظيماته وأدواته وأطرافه المشتركة وهيئاته الإشرافية ليتسنى للمستثمر أن يحظى بخيار استثماري جديد وواعد، ففي أمريكا وأوروبا يوجد هناك أسواق للسندات هي مشابهة تماما للصكوك فهما أداتان ماليتان بنفس المعايير تقريبا إلا أن الصك يكون بطابع إسلامي، وأن تلك الأسواق تمارس نشاطها بشكل يومي، لها مؤشر ولها طريقة في احتساب سعر البيع ولها فوائد في إعطاء مؤشرات اقتصادية).
ويشير إلى أن سوق الأسهم السعودي والودائع والصناديق قد انخفضت عوائدها مع وجود سيولة كبيرة في المملكة، فالمستثمرون يرغبون بتوظيف أموالهم بربح أعلى وخطورة أقل، قد يجدون ضالتهم في الصكوك، وأن هناك أموالاً سعودية خرجت في وقت سابق للخارج والآن رجعت لا تجد قنوات استثمارية فعالة لتوظيفها.
ويوضح (أن انتشار الوعي بهذه الأداة الاستثمارية يحتاج إلى وقت لتصل إلى المستثمرين المحليين ليدركوا خفاياها وطريقة احتساب العوائد منها، وآلية تداولها، ويعرف المستثمرون أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة طريقة أخرى للتوسع وتحريك السوق والاقتصاد عن طريق طرح الصكوك للحصول على التمويل).
ويؤكد أن الدولة قامت في فترات سابقة بإصدار سندات حكومية مع المؤسسات المالية كالبنوك وأنها فعلا تتابع المستجدات الدولية في هذا المجال وأن سندات الحكومة لها تقييم دولي، وأنها كانت مقتصرة على البنوك. ويضيف إن: (هذه السوق الجديدة أعني الصكوك ستجذب أموالاً دولية خارجية إذا ما طبقت بنظام صحيح ولوحظت عوائدها بشكل إيجابي واضح، هذه الأموال الدولية الإضافية ولا شك ستساعد في سرعة وتيرة السوق والنمو الاقتصادي وستساعد في وضع تسعير وتقييم داخلي وخارجي للشركات والمؤسسات التمويلية مصدرة الصكوك، فبالتالي ستحد من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني).
يذكر أن محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر أكد في تصريح له أن السعودية لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد وهي إصدار الصكوك والسندات، فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلاً مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل، خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة مهمة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، ويتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد، كما يتم التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.
