تقرير - يكتبه عبدالله الرفيدي

ساهمت سياسة الشركات في مد ذراع استثمارية إلى أسواق المال إلى تفاقم خسائرها وتسجيل فقد مالي لم يكن مفترضاً حصوله خلال العام المالي للشركة، وقد فاقمت هذه الفلسفة الاستثمارية لدى إدارات الشركات إلى توسيع نطاق التأثير على المستوى العالمي ليضم كافة القطاعات الاقتصادية. والملاحظ أن الأزمة المالية التي بدأها بنك أمريكي بتعثر سداد قروض من المواطن العاجز أصلاً بسبب طريقة حساب الفائدة المتزايدة التي فرضت عليه من شرائه لمنزل الأحلام وتقوم شركات الوساطية بيت البنك والمستثمر في جذب المزيد من المستثمرين فيما سمي بالمشتقات المالية عالية المخاطر دون معرفة خفايا الاستثمار في جذب بنوك العالم والصناديق السيادية التي كانت تشق بعمالقة المصارف والشركات المالية في نيويورك إلى زيادة أطماع وتوسع الفجوة مما أدى في النهاية إلى كارثة عالمية. حتى هذا لا خلاف في ذلك أن المشاركين في هذه المشتقات هي أوعية مالية بنكية أو حكومات عملها الأساسي استثمار المال الموجود لديها.

ولكن أن يضاف إلى هذا القطاع أموال مساهمين لشركات أخرى تعمل في الخدمات والصناعة وغيرها من النشاطات تاركة وراءها أساس النشاط والاستثمار في الأصول إلى البحث عن الطريق الأسهل لتحقيق الأرباح دون معاناة، ويضاف ذلك الشركات التي اتجهت إلى الإفراط في التوسع في أصولها بما يفوق حاجة السوق لشركات العقار والتي احتاجت إلى أموال طائلة لضخامة ما أقدمت عليها، وكان السبيل الوحيد أمامها هو الاقتراض المباشر أو عن طريق مشتق مالي آخر وهو بيع السندات وشركات أخرى استغلت الثورة المالية العالمية للتوسع في مشاريع صناعية وشراء القائم الجيد أو المتعثر أو الاندماج كما حصل لسابك أو لشركات الصناعية في الولايات المتحدة، وهذه أيضا احتاجت إلى التحويل بين المصارف.

لقد كانت حلقة متصلة مربوطة بخزينة بنك هو الآخر ركض خلف المشتقات المالية الخطرة التي جعلته يواجه نكبة مالية حقيقة وفقد هائل للسيولة، الجميع كان خاسراً.

والجميع أسرع في التأثير على اقتصاد الدول والأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة ليتفاجأ الجميع أنه لا توجد سيولة. قبل عام 2006 كان هذا حال القطاع الخاص في المملكة ولكن الاستثمار العالمي تم التوجه إليه هو سوق المال المحلي.

والذي توجهت إليه الشركات المساهمة والعقاريون ومن لديه ثروة والمواطن البسيط والمقترض لأجر الاستثمار. وقد كان للمصارف المحلية دور فاعل بتقديم التسهيلات لعملائها للدخول في السوق دون أدنى تفكير بالمسؤولية. يفتقد الاقتصاد الوطني ما لا يقل عن تريليون ريال. وقد طالت الخسائر جميع شرائح المجتمع وجميع شرائح المجتمع وجميع الشركات والمستثمرين.

ولم يكن أحد يقرع جرس الإنذار مفيداً بأنه راض عن ما يحدث في الاقتصاد الوطني، ولو عدنا بالذاكرة نجد أن الاستثمار في الأصول وبناء اقتصاد متين والنمو العقاري وانتشار مصانع قد توقف خلال الفترة ما بين 2003 - 2006 بشكل واضح بسبب توجه الأموال في البورصة.

وكانت النتيجة فاجعة حصلت على الجميع وانعدمت معها الحلول في إعادة الأموال للخاسرين.

وهذا ما يحدث اليوم بالغرم من ذلك الطرح كان موجوداً دائماً ولكن لا أحد يريد الالتفات اليد، ولعل التجربتين الفريدتين للاقتصاد الوطني تعطي مناعة قوية ضد مرض الاستثمار في الأصول المالية والإدراك أنها محفوفة بالمخاطر والخسائر فيها مؤكدة.

وعليه وجب على الجهات المعنية وخاصة من المجلس الاقتصادي الأعلى التعامل بحزم في توجيه الأموال للبورصات والمشتقات المالية التي لا تلبث شركات الوساطة الأمريكية وبنوكها في اقتراع الجديد منها لسلب الأموال. والتأكيد وبالإلزام على الشركات الوطنية بعدم الاستثمار في غير ما أسست عليه أعمالها.

ومنها من الاستثمار في سوق الأسهم المحلية المتضارب أو توكيل شركة أو بنك أو صندوق ليضارب بأموال المساهمين.

وأيضاً لدى مؤسسة النقد وصناديق الدولة من الأموال الكثيرة التي يجب أن توظف في بناء المشاريع الناجحة ذات الأصول الثابتة محلياً وخارجياً بما يعود بالنفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة.

لقد كنت أتحدث قبل نكبة 2006 في السوق المحلي بضرورة توجيه الأموال للبناء الاقتصاد الوطن وليس في سوق المال.