القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

يناقش البرلمان المصري في جلساته التي تستأنف يوم غد الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار الرئيس مبارك بتعديل التعريفة الجمركية. ويتضمن القرار نحو 290 بنداً جمركياً، ويشمل إعفاء وتخفيض فئات التعريفة المفروضة على البنود المرتبطة ببعض الصناعات، إضافة إلى إعادة تبويب البعض الآخر من البنود، بما يضمن اتساق هيكل التعريفة مع التصنيف الدولي، وفقاً للنظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع.

وذكر تقرير اللجنة أن القرار شمل إعفاء العديد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لبعض الصناعات مثل الأخشاب والصناعات الهندسية والكيماوية والنسجية وصناعة السينما والتصوير والطباعة. كما تضمن القرار إعفاء وتخفيض التعريفة على بعض الخامات ومدخلات الإنتاج التي ليس لها مثيل من الإنتاج المحلي واللازمة لعدد من الصناعات مثل المواد الغذائية والبلاستيك والمنظفات والصابون والأثاث والتكييفات والصناعات المعدنية. كما شمل القرار أيضا تخفيض فئات التعريفة الجمركية المقررة على بعض الواردات التي تتعلق بالسياسات العامة للدولة مثل: مستلزمات إنتاج أجهزة الإضاءة الموفرة للطاقة بهدف المساهمة في ترشيد معدلات استهلاك الطاقة، إضافة إلى مدخلات صناعة مواد الدهانات صديقة البيئة والمهمات اللازمة لصناعة السينما والأكياس المعقمة اللازمة لمرض الجراحات العامة وجراحات الأورام.

وأوصى تقرير اللجنة بدراسة إمكانية تخفيض التعريفة الجمركية على بعض مدخلات قطاعات أخرى لم يشملها القرار وفي مقدمتها المبيدات الزراعية، وطالب التقرير بخفض التعريفة على الأخشاب من (الأبلاكاش والقشرة)، التي تمثل جزءاً مهماً من صناعة الأثاث، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه خفض تكلفة المنتج النهائي وبالتالي زيادة قدرة صناعة الأثاث على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ودعا التقرير إلى الاستمرار في دراسة هيكل التعريفة الجمركية وخصوصاً بالنسبة للمنتجات والسلع تامة الصنع، بما يحقق في الأجلين المتوسط والطويل التوازن بين استهداف تنشيط الاستثمارات المحلية في تلك الصناعات والمحافظة على مصالح العاملين بها من جهة وبين مصلحة المجتمع.