القاهرة - طه محمد:

اتفقت وزارتا الثقافة والاستثمار في مصر على تطوير دور العرض السينمائية التي أصابها التدهور نتيجة عدم صيانتها أو ترميمها خلال السنوات الماضية، وبما يمكن أن يساهم في حل أزمة السينما التي تشهدها مصر، وقد عقد وزير الثقافة فاروق حسني، اجتماعا مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين لتطوير عدد من دور العرض السينمائي المملوكة للمجلس الأعلى للثقافة والتي انتقلت ملكيتها إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما والإسكان بموجب قانون قطاع الأعمال العام، وهو القانون الذي تم على أثره توقيع برتوكول تعاون لم يتم تفعيله حتى الآن أبرم خلال فترة وزارة قطاع الأعمال السابقة.

ويشمل التطوير 18 دار عرض سينمائية وإجراء صيانة شاملة لمبانيها وتحديث أجهزة الضوء والصوت وشاشات العرض بها لتحويلها إلى دور عرض متطورة تجاري العصر الحالي طبقا لأحدث النظم العالمية، مع احتفاظ دور السينما ذات الطابع التاريخي بنفس خصائصها الأثرية التراثية ضمن مشروع التطوير، ومن المقرر أن يتضمن مشروع التطوير إعادة صياغة بعض دور العرض التي تشغل مساحات كبيرة وتطويرها ومضاعفتها عبر زيادة شاشات العرض السينمائية بها لتستوعب عددا أكبر من القاعات الجديدة لعرض مجموعة أكثر من الأفلام السينمائية.