الجزيرة - ناصر السهلي:

منحت وزارة الخدمة المدنية كافة الموظفين المدنيين الحق بإسقاط ساعات التأخر المحسوبة عليهم خلال عام واحد إذا لم تصل إلى 7 ساعات وذلك بمجرد حلول سنة مالية جديدة واعتبرت المدنية في توجيه تلقته قبل أيام كافة الجهات الحكومية أن التأخير لأقل من 7 ساعات في العام يعتبر مخالفه لكن ليس لها تأثير في سير العمل الإداري وأن الاستمرار في ترحيلها لسنة أو سنوات متتالية يحدث إرباكا في الإجراءات.

وكانت المدنية قد واجهت حيل بعض المقصرين في أعمالهم الوظيفية باحتساب ساعات التأخر خلال السنة المالية بدلا من احتسابها كل شهر وذلك بعد ملاحظة تعمد هذه الفئة التأخر لأقل من 7 ساعات في الشهر لتسقط نظامياً في الشهر الذي يليه.