سطر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز صفحة جديدة من صفحات التنمية والتطوير التي يقودها منذ توليه مقاليد الحكم منذ ما يقارب الأربع سنوات، وقد ظهر الفكر المتجدد لخادم الحرمين من خلال التعديل الوزاري الذي شهدته البلاد منذ أيام فضلا عن التغييرات التي شهدها القطاع القضائي وهيئة كبار العلماء، وكذلك التعليم والإعلام والصحة والمال من خلال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

ولا شك أن أهمية التغيير الوزاري الجديد، الذي طال أربع وزارات، ومجلس الشورى، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعادة تكوين هيئة كبار العلماء أن تلك الأهمية لا تعود فقط إلى أنه التعديل الوزاري الأول الذي يقوم به خادم الحرمين منذ توليه الحكم، وإنما أيضًا لأن هذا التعديل الوزاري الجديد بتغييراته الواسعة جاء تعبيراً عن مرحلة التطوير الجديدة التي يعيشها المجتمع، تدشيناً لترجمتها على أرض الواقع، من خلال ضخ دماء جديدة في شرايين الوطن من القيادات الإدارية الشابة التي أثبتت جدارتها في تفهم متطلبات المرحلة، وقدرتها على قراءة خطاب التطوير والتنمية الذي يسعى إلى ترسيخ دعائم دولة العلم والإيمان التي تحقق طموحات الوطن، وآمال القيادة، وتطلعات المواطن.

والتغيير الذي تم يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين، نجح بجدارة، وأكدها طيلة سنوات حكمه الرشيد، عبر تسخير أضخم الأرقام في ميزانيات طموحة توالت للعام الثالث كل الأرقام القياسية في التاريخ السعودي الحديث لتحقيق وضمان العيش الكريم للمواطن في شتى القطاعات والمناطق، وكأنه يوجه رسالته لكل المسؤولين بأن الدولة تضع كل الإمكانيات لتنفيذ الأولويات والطموحات دون تقصير.

وتعد التغييرات نقطة دفع هائلة، راعت مكامن الخلل، وعالجته بأفكار ورؤى، ليس بمجرد تغيير وجوه وأشخاص فقط، الأمر الذي يعني التغيير المنهجي القائم على أسس تراعي توقيت المكان وإستراتيجية الهدف. فالكفاءات الجديدة ليست طارئة، ولها بالتأكيد بصماتها التي أهلتها لدخول هذا المعترك، وتحقيق نظرية القائد في عمليتي التنمية والتحديث المطلوبتين بشدة وبضراوة.

وسعى خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم في الثاني من أغسطس 2005 إلى تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين، واستحداث العديد من الهيئات الحكومية والأهلية التي تعكس نبض المجتمع، وتتجاوب مع احتياجات المواطن، وتوفر أدوات بناء المستقبل.

واتبع في سبيل تحقيق هذه الأهداف الخيّرة برنامجًا شاملاً للبناء والتنمية والتطوير، تضمن إلى جانب بناء العديد من المدن الصناعية والاقتصادية، والمزيد من الجامعات والمعاهد الفنية والتقنية، إطلاق هيئة لمكافحة الفساد، ومشروعًا لتطوير التعليم بتكلفة 9 مليارات ريال، وآخر لتطوير القضاء بتكلفة 7 مليارات ريال، وهيئة وطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الهيئات التي تُعنى بالدرجة الأولى بخدمة المجتمع، ودفع جهود التنمية لتحقيق الحلم السعودي الذي يسعى إلى تحقيقه ملك الإنسانية عبدالله بن عبد العزيز.