سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعقيباً على ما نُشر بالعدد (13276) من صحيفتكم الغراء ليوم الإثنين الموافق 7-2-1430هـ ص 10 من عزيزتي الجزيرة حول رد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية بخصوص حاجة بلدة رغبة بمنطقة الرياض إلى إنشاء مجمع قروي فأقول نعم بلدة رغبة كغيرها من البلدان في وطننا الغالي ذات الاحتياج إلى الخدمات والمشاريع التوسعية والتطويرية، وذلك لوجود كثرة النمو والمخططات والوحدات السكنية والكثافة في العمران والسكان وإلى ما غير ذلك من الاحتياجات، ونعجان أيضاً من ضمن البلدان التي بحاجة إلى تطوير في ذاتها لكثرة الطلب الحاصل بها وكبر المساحة وكثافة السكان والمخططات القائمة والمعتمدة والنمو المتزايد والتوسع الكبير في المحلات التجارية والأنشطة والعمران ولقلة اكتمال المشاريع المرجوة بسبب عدم الازدياد في حجم الأجهزة الفنية والإدارية ووجود نقص في الآليات الصغيرة والكبيرة والمعدات والسيارات أو ربما بعضها يوجد وبعضها الآخر منعدم لصغر مستوى الفئة المدرجة إذ لا يوجد فرع صغير تابع لبلدية الدلم لا يفي بالغرض ولا يقدم الخدمة المطلوبة ولا يتجاوز مهام هذا الفرع إلا الشيء القليل في تعيين كاتب ومراقب صحي وجميعهم يعدون على أصابع اليد ولكن بوجود مجمع قروي ودعمه بالكوادر من فنيين ومهندسين وآليات صغيرة وكبيرة ومعدات وسيارات يحقق الخدمات للمواطنين، وهذه المشاريع مستمرة وتنمي وتطور البلد بأكمله ومن تلك المعدات والآليات والسيارات التي يعمل بها الخطط والبرامج ويحتاج إليه الفرع حالياً ومستقبلاً للمجمع القروي في تنفيذ المشاريع والخدمات، سيارات النقل الصغيرة لمراقبة أعمال النظافة والتعديات، سيارات نقل المخلفات والنفايات وكبسها، سيارات النقل الكبيرة (صهريج ماء) وايت لسقيا الحدائق، الونوش (رافعة) للأعمال الكهربائية وصيانة الأعمدة، الشيولات لأعمال نقل المخلفات في القلابات، القريدرات، القلابات لصيانة الطرق ووضع المخلفات الصلبة، الماكينات التي تسقي الحدائق ومشاريع المياه، المواتير التي تشفط مياه الأمطار من الشوارع، وإنشاء مستودع وكراج لتلك المعدات والسيارات.

الأمل من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية الأخذ بالنظر في ذلك وعمل اللازم لإنشاء المجمع القروي مع دراسة المجلس البلدي لذلك لإيجاد سبيل لحل العجز الحاصل وجعل نعجان ضمن قائمة المجمعات واقتراح الخطط والبرامج لذلك من خلال التنسيق من جهات الاختصاص لإقراره وضم جميع الطلبات وتذليل الصعوبات التي تواجه النتائج التي ترجع بالفائدة للمواطن قبل غيره.