يمكن القول إن التعليم والصحة والقضاء ركائز أساسية للمجتمع المستقر والشعب المتحضر.

وبدون الاهتمام بهذه الركائز يسقط المجتمع في ظلامات الجهل والمرض وتضيع فيه الحقوق، ويصبح المجتمع كالغابة يأكل القوي فيها الضعيف، الأمر الذي يهدد المجتمع بغياب الأمن وعدم الاستقرار. ولذلك يولي خادم الحرمين الشريفين هذه القطاعات اهتماما فائقا، عبر دعمها ماديا وتطويرها ومدها بالمسؤولين ذوي الخبرة والنزاهة، وآخرها ما قام به المليك حفظه الله أمس الأول من تغييرات في المناصب العليا في هذه القطاعات.

ولا شك أن قطاعات التعليم والصحة والقضاء حظيت باهتمام بالغ من قبل المملكة منذ تأسيسها. فاحتلت هذه القطاعات جانبا كبيرا من الخطط التنموية الثماني، حتى أصبح في المملكة أكثر من 5 ملايين و700 ألف طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من 460 ألف معلم ومعلمة من خلال نحو 32 ألف مدرسة، فضلا عن الجامعات التي وصل عددها إلى 21 جامعة. كما غدا في المملكة قرابة 400 مستشفى تضم نحو 55 ألف سرير، هذا عدا عن المراكز الصحية التي بلغ عددها أكثر من ألفي مركز صحي.

أما القضاء فمنذ أول مرسوم ملكي استهدف تنظيمه عام 1346هـ شهد نقلات تطويرية نوعية، حتى حظي بالتطوير الأكبر في تاريخ المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك في أكتوبر عام 2007م، وخصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء 7 مليارات ريال.إن الشعب المتعلم والصحي قادر بإذن الله على العطاء والإنتاج والاستكفاء ولاسيما إن كان أفراده يخضعون لقضاء عادل لا يميز بين أحد منهم. بل إن هذا المجتمع يخلق بيئة اقتصادية جذابة الأمر الذي يعز الدورة الاقتصادية للدولة، وبالتالي، يحافظ على نموه الاقتصادي وتطوره الحضاري ويعزز مكانته التنافسية بين الدول.