الجزيرة - واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أهمية أن يكون هدف ولي القتيل أو ورثته من العفو عن الجاني والتنازل عن القصاص هو نيل الأجر والثواب في الآخرة الذي وعده الله سبحانه وتعالى لمن عفا وأصلح، وأن لا يثقلوا كاهل الجاني بمبالغ لا طاقة له بها مقابل العفو والصلح.
ونوه سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل.
وقال سموه: إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تلك الضوابط تجسد حرصه - أيده الله - على تلمس حاجات المواطنين وتماسك الأسرة بعد المبالغات الكبيرة لولي القتيل أو ورثته في المبالغ المالية مقابل العفو عن القاتل، ونشر ذلك في وسائل الإعلام الأمر الذي أثقل كاهل الجاني وأسرته.
وشدد سمو أمير منطقة عسير على أهمية تلك الضوابط والالتزام بالعمل على تطبيقها للحد من التلاعب في مثل هذه المسائل من قبل ضعاف النفوس، مؤكداً أن الجهات المعنية في المنطقة ستشدد على أهمية تطبيق تلك الضوابط.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد أصدر موافقته على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل.
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل.
كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح.
وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح.
وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص.
