ماذا للكاتب أن يخط يراعه، بعد صدور أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، بإعادة تشكيل مجلس الشورى؟ وكذا إعفاء وتعيين بعض الوزراء؟ إلا أن يتمنى أن تكون هذه الوجوه والأسماء الجديدة التي تبوأت هذه المناصب العالية التي تمس حياة المواطنين بشكل أو بآخر، أن تكون مباركة عاملة بما يرضي الله أولاً، وجديرة بثقة ولي الأمر، ومساهمة بفاعلية وجد وإخلاص في تحقيق رفاهية هذا الوطن ومواطنه الكريم الذي هو هدف الدولة الأول.

بالنسبة لي، قد تكون هذه التعيينات مختلفة في احتفائي بها، لما يربطني ببعضها من أواصر قربى أو صداقة.

أدلف إلى ما يهم القارئ أو -بالأصح- ما أريد أن يصل إلى هؤلاء الإخوة الذين نالوا ثقة ولي الأمر، ولعلي أبدأ بأعضاء مجلس الشورى، هؤلاء الأعضاء الذين نالوا الثقة سواء أكانوا أعضاء جدداً، أو من جُدِّد لهم، وعلى رأسهم معالي رئيس المجلس وزير العدل السابق الدكتور عبدالله آل الشيخ الذي يعول عليه الكثير في تفعيل ما لا يحصى من الأمور التي تمس حياة الناس، الذين يأملون في مجلس الشورى الكثير، ومن ذلك، أن يكون الجهة التي تنال لهم ما يعجزون عن أخذه من بعض الجهات الرسمية، التي وللأسف الشديد استفحل تجاهلها لحقوق المواطن عن قصد أو عن جهل، والجهل أحياناً أسوأ من القصد، فالجهل في ظل هذه الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة لكل القطاعات بلا استثناء يعد ضرباً من الاستهتار بالناس، وخرقاً لكل قوانين حقوق الإنسان.

إن المواطن الذي يعاني الكثير من استهتار بعض الجهات الحكومية بحقوقه البسيطة، يفترض أن يعيش عيشة كريمة في ظل دولة لم تتوانَ في رصد ميزانيات ضخمة تصب كلها، أو من المفترض أن تصب في رفاهية هذا المواطن، الذي لا يجد من يلجأ إليه لإنصافه، إلا هذا المجلس، الذي قام بجهود كبيرة، إلا أنها لا تزال دون تطلعات المواطنين الذين -كما أسلفت- يعولون على المجلس الكثير والكثير جداً.

إن مطالب المواطنين ليست مطالب هلامية، وغير منطقية مستحيلة التحقيق، فهم لا يريدون أن تكون لهم الهبات السنوية، ولا الأعطيات الموسمية، بل إن كل ما يأملونه هو أن ينالوا حقوقهم المشروعة، والتي يؤكد ولي الأمر في كل مناسبة، أنها حق لكل مواطن، إنهم يريدون من مجلسكم الموقر أن يكون خير معين لهم في العيش الكريم، لا أن تكون جهودكم في أمور ثانوية، أو أمور لا تحقق لهذا المواطن ما هو واجب على الدولة القيام به، أعرف جيداً أن المجلس يتلقى المئات من العرائض التي يبعثها المواطنون من أجل قضايا وطنية مختلفة، ولكني أعلم أيضاً أن هذه العرائض لا تتجاوز نتائجها كلمة (أحيلت إلى الجهة المختصة) إذاً: ما هي الفائدة من تكبد هذا المواطن إرسال هذا الخطاب، أو تلك البرقية إذا كانت النتيجة إحالتها إلى الجهة المختصة..؟!

إن أمام مجلس الشورى الكثير والكثير من المسؤوليات، التي لم تتحقق، والمواطن يتطلع إلى وقفة مجلسكم الموقر، وسعيه الجاد، من أجل تحقيقها، وفي اعتقادي، أن معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ وهو الخبير بهموم المواطن، قادر بإذن الله وتوفيقه، على أن يحدث للمجلس نقلة نوعية تحقق طموح وتطلعات كل المواطنين دون استثناء، وتحقق مزيداً من الرخاء وتتيح المعلومة الصحيحة لصانع القرار، من خلال الشفافية في التعامل، دون وجل من مساءلة، أو خوف من مضايقة، وأعتقد أن أعناق شباب الوطن، ما زالت مشرئبة صوب المجلس، رغم الإحباطات التي كانت في السابق، نتيجة عدم تحقيق ولو النزر اليسر من طموحه الذي لا يتجاوز أن تتاح له الفرصة لخدمة وطنه، والعيش بكرامة من خلال وظيفة تأتيه دون أن يذل نفسه من أجل الحصول عليها، وألا ينظر على أن السعودة هي الحل الناجع لفك هذه الأزمة.

كما أننا نتطلع إلى محافظة المجلس على الدور الريادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، خاصة ونحن في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة في تاريخ أمتنا، فالكثير من دول عالمنا، مهددة بالاستلاب الفكري، إن لم تقوم المملكة العربية السعودية بدورها المعهود في هذا المضمار، وهي الدولة ذات المصداقية، وذات الأهداف السامية التي لا تريد من مواقفها تحقيق ما هو أبعد من سلامة المجتمع الإسلامي ووحدته.

أما الجزء الثاني من هذه المقالة، فإنني أخصصه لأصحاب السمو والمعالي وزير التربية والتعليم، وزير العدل، وزير الصحة، والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحديداً لما لهذه الجهات من مساس بحياة الناس بشكل مباشر، وأبدأ بالوزارة التي يعول على وزيرها الجديد الكثير، وهو رجل عرف بالتميز وحبه للإنجاز، الأمير فيصل بن عبدالله، فإن وزارته تئن منذ أمد بعيد في سعيها الحثيث نحو الشكليات وإغفالها الأساسيات المفترض عنايتها بها، وهي وزارة الشعب بأجمعه؛ لذا فالمسؤولية الملقاة على عاتق سمو الوزير الجديد ليست بالهينة، بل إنها خطيرة وحساسة فهي مستقبل أمة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال، أن تكون حقلاً للتجارب، إن المأمول أن تستيقظ وزارة التربية والتعليم من غفوتها، وتحث الخطى نحو الريادة في خدمة التعليم، ولعل تعيين أول نائبة لوزير التربية مؤشر إيجابي يوحي بإدراك المعنيين بأمر التعليم في بلادنا، أهمية إعطاء الخبز لخبازه كما يقال.

وإذا جئنا لوزارة الصحة، ومعالي الوزير الجديد الذي نعرف براعته الطبية، فإن المأمول من معاليه هو أن يسعى لتحقيق الأمان الطبي لكل مواطن بل ولكل مقيم، وأن تكون مسألة الحصول على أمر سام أو قرار طبي لعلاج هذا أو ذاك شيئاً من الماضي، فقد عانى الكثير من تخلف القطاع الصحي خاصة في توفير الأسرّة، ومجانية العلاج، وصار هاجس تلك المشكلة مرضاً في حد ذاته، إن قضية (الواسطة) في علاج مواطن صارت ظاهرة، بل ظاهرة كبيرة ومحزنة، والوقائع أكثر من أن تحصى.

ورسالتي لمعالي الشيخ عبدالعزيز الحمين وهو من عرف بإخلاصه وشجاعته في الحق وكذا عقليته المتفتحة، أن يعيد لهذا الجهاز الهام والخطير هيبته وقيمته لدى الناس، من خلال الخطاب الإعلامي الواضح المبني على الشفافية والقوة في وقت واحد، وأن يسعى إلى توظيف الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل الحضاري، المنبثق من شريعتنا الغراء، وقد لا أكون مبالغاً إن قلت إن معرفتي بقدرات الرئيس العام الجديد للهيئة الكبيرة تجعلني شبه متأكد من أن نقلة نوعية كبيرة ستحدث لهذا الجهاز -بإذن الله-.

وأختم مقالتي هذه بتطلع أرفعه لمعالي وزير العدل الآتي من ديوان كانت له فيه بصمات واضحة واعية ومدركة، وهو اليوم تناط به مسؤولية مضاعفة، بتسنمه قيادة جهاز، هو مفخرة لهذا الوطن، ألا وهو جهاز يتحمل مسؤولية تنفيذ شرع الله، كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا أريد أن أزيد على أهمية العناية بكتابات العدل وكتاب العدل أنفسهم، هؤلاء الرجال الذين في اعتقادي الشخصي أنهم لم يمنحوا حقوقهم المستحقة، فهم يمارسون القضاء في بعض شؤونهم ولا يمنحون أي ميزة من مميزات القضاة!! وهم مؤتمنون على حقوق الناس وحقوقهم مهضومة من قبل وزارتهم: فهل من نظرة من معالي الوزير لهذا القطاع الهام من قطاعات وزارة العدل؟