الرياض - واس

أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر أن السياسة المتحفظة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي فيما مضى جنبها الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية، وجعل الاقتصاد السعودي قوياً في مواجهة تلك الأزمة، مؤكداً أن المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات مؤسسة النقد خلال الفترة القادمة. وقال الجاسر في تصريح صحفي اليوم: إن الأزمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات في إدارة القطاع المالي والاستثماري، بينما نحن حافظنا على تلك الأسس وانتقدنا البعض في هذا، لذا فإن قطاعنا المالي يمر بفترة استقرار نغبط عليها ويلزم على الجميع؛ بنوكاً ومستثمرين وأصحاب مشروعات إعادة حساباتهم؛ لأن العالم أصبح أشبه ما يكون في بوتقة اقتصادية واحدة، مشيراً إلى أن تخفيض الفائدة المتكرر الذي قامت به (ساما) منذ أكتوبر 2008م كان أحد أدوات السياسة النقدية التي تتسم بالليونة، التي ساعدت على الثبات في مواجهة الأزمة، وأدت إلى انخفاض معدل (السايبور) من (4.5) إلى (1.15) تقريباً. وأوضح الجاسر أن حزمة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة أوجدت سيولة لدى البنوك، بحيث أصبحت ليست بحاجة لسيولة إضافية، بل أصبحت تودع لدى المؤسسة مبالغ كبيرة جداً، لذا فالسيولة موجودة وبتكلفة معقولة جداً. وأكد أنه لا يوجد أي نقص أو تأخر في توفير التمويل اللازم للمشروعات والأعمال الاقتصادية بالمملكة، وبيَّن أن البنوك لم تكن المصدر الأساسي للتمويل طويل المدى في تاريخ المملكة، لأن المشروعات طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكوميةالمتخصصة، وليس من البنوك التجارية، إلا أن المملكة لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد هي إصدار الصكوك والسندات، حيث إن ذلك مجال لم يتم البدء به إلا قليلاً، مع أن مجاله واسع وكبير للتمويل، خصوصاً فيما يتعلق بمشروعات ضخمة. ويرى أن سوق السندات والصكوك وسيلة مهمة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، حيث يتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد، كما يمكن التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.