الرياض- «الجزيرة»:

توقع تقرير اقتصادي انخفاض نسبة التضخم في المملكة إلى 6.7 في المئة خلال العام الحالي، بدلاً من 9.9 في المئة في العام الماضي.

وشدد التقرير الصادر عن جدوى الاستثمار على احتمالات تتضمن انخفاض أسعار السلع الغذائية في المملكة قريباً وذلك بسبب أن العلاقة الوثيقة بين أسعار الغذاء في المملكة وأسعارها عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار السلع غير النفطية بمتوسط قدره 29 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وكشف التقرير أن الإيجارات في المملكة ستبقى مصدراً رئيسياً للتضخم لسنوات عدة، إذ إنها لا تزال ترتفع بقوة على أساس شهري، نتيجة للتباطؤ مع مشكلة الاختلال الجوهري بين العرض والطلب على المساكن.

وحول أسعار الأسهم قال التقرير: الآن لم ينتج عن دخول المستثمرين الأجانب ترك أثر واضح في سوق الأسهم السعودي منذ أن سمحت لهم الجهات المختصة في سبتمبر الماضي بالاستثمار في السوق من خلال اتفاقيات مبادلة، حيث لم تتعد تداولاتهم في يناير ما نسبته 0.2 بالمائة من قيمة تداولات سوق الأسهم السعودي.

وبالرغم من حصول عدد من شركات الاستثمار المحلية على الموافقة اللازمة التي تتيح لها اشراك المستثمرين الأجانب في الاستثمار في سوق الأسهم السعودي إلا أن حالة تفادي المخاطر التي تفشت بصورة كبيرة بين المستثمرين على مستوى العالم حدّت من حجم الأموال المرصودة لهذا الغرض (رغم أن رغبة المستثمر الأجنبي لا تزال قوية). ولا يزال المستثمرون الأفراد السعوديون يهيمنون على السوق حيث شكلت تداولاتهم نسبة 93 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات في يناير).

وأشار التقرير إلى أن حركة سعر الصرف مؤخراً أدت إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد، حيث زادت قيمة الريال بنسبة 8 بالمائة مقابل اليورو العملة التي يستخدمها الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة منذ نهاية العام الماضي بينما انخفضت قيمته مقابل اليورو كذلك بنسبة 20 بالمائة تقريباً منذ نهاية شهر يونيو.. بالإضافة إلى ذلك يشهد التضخم انخفاضاً كبيراً لدى شركاء المملكة التجاريين الرئيسيين الآخرين ويميل للبقاء عند مستوى منخفض حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الدول المتقدمة إلى 0.3 بالمائة فقط هذا العام. كذلك أدى انخفاض سعر النفط بحوالي 100 دولار للبرميل من أعلى سعر سجله متزامناً مع تراجع حجم التجارة العالمية بسبب الركود إلى انخفاض تكاليف النقل.

وأوضح أن إقدام ساما في يناير الماضي على خفض سعر إعادة الشراء (السعر الذي تتقاضاه مقابل إقراضها البنوك التجارية) من 2.5 بالمائة إلى 2 بالمائة وكذلك خفض سعر إعادة الشراء العكسي (السعر الذي تدفعه مقابل إيداعات البنوك لديها) من 1.5 بالمائة إلى 0.75 بالمائة، مما دفع بسعر إعادة الشراء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004 ودفع بسعر إعادة الشراء العكسي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وخلافاً لمعظم عمليات خفض أسعار الفائدة التي أجرتها المملكة جاء الخفض هذه المرة بمعزل عن الولايات المتحدة التي أصبحت أسعار الفائدة فيها لا تعدو في الواقع صفراً (عادة تضطر ساما لاقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعديلاتها على أسعار الفائدة نتيجة لارتباط الريال بالدولار). هو جزء من سلسلة من التدابير ترمي إلى تحفيز عمليات الاقتراض من قبل البنوك وقد أدت بالفعل إلى انخفاض أسعار الاقتراض بين البنوك.. مضيفاً: (كذلك اعتمدت الحكومة وسيلة أخرى في سبيل توفير المزيد من الأموال للبنوك لعمليات الإقراض وذلك من خلال تخفيف متطلبات الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية وهي متطلبات تلزم البنوك بإيداع نسبة معينة من موجوداتها لدى ساما).

وكانت ساما قد لجأت إلى خفض الاحتياطي النظامي للحسابات الجارية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بإجمالي 6 نقاط أساس ليرتفع إلى 7 بالمائة، مما أدى إلى قفز احتياطيات البنوك لدى ساما الفائضة عن الاحتياطي القانوني (والتي تعتبر بالتالي متاحة للإقراض) من 0.9 بليون ريال في أكتوبر إلى 41.1 بليون ريال كما تظهر البيانات عن شهر ديسمبر.

إضافة لذلك، ارتفعت إيداعات الأجهزة الحكومية المستقلة (مثل صندوق معاشات التعاقد الحكومي) في القطاع المصرفي بواقع 15.4 بليون ريال في ديسمبر الماضي.