الجزيرة»- عبدالرحمن السهلي

كشف عدد من المختصين عن قيام بعض الشركات المدرجة في سوق المال بتضليل مساهميها ومستخدمي قوائمها المحاسبية عبر مخالفتهم المعايير المحاسبية المتعارف عليها، مطالبين في الوقت ذاته، هيئة السوق المالية بالتصدي الحازم لمثل هذه الممارسات غير القانونية. وأضافوا أن بعض الشركات استغلت المرونة الموجودة في معيار الاستثمارات وقامت بتحويل استثماراتها من (متاحة) إلى (معدة للاتجار) والعكس، بغرض نقل الأثر المالي لنتائجها بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي؛ وبالتالي التأثير في رقم صافي الأرباح أو الخسائر. وأشاروا إلى أنّ قيام بعض الشركات المدرجة بتجاوز معيار الاستثمارات السعودي إلى المعيار المحاسبي الدولي كان تصرفاً غير واقعي أدى إلى تضليل المساهمين. وقد أصدرت هيئة المحاسبين رأياً مهنياً يُلزم الشركات بإعادة الاحتساب وفقاً للمعيار السعودي؛ لأن التساهل في تطبيق إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة للمعايير المحاسبية أدى إلى زيادة عدد الشركات المخالفة.