الرياض - منيرة المشخص

لجأت بعض سيدات الأعمال في السعودية إلى وضع خطط احترازية (إنقاذ) لتجنب مشاريعهن الإفلاس بسبب تأثير الأزمة المالية.. وتأتي هذه الخطوة في ظل تأكيدات من وزارة العمل بعدم تأثر السوق السعودي من هذه الأزمة.. وأكدت هدى الجريسي (مالكة مراكز تدريب) تعاونها مع عدة جهات لتنفيذ مشاريعها المستقبلية وتقسيم التكاليف والأرباح بالنصف، تحسباً من النتائح السلبية التي ستنتح من الركود الاقتصادي على حد قولها، إضافة إلى إلغاء المصاريف التي تُعد من الكماليات.. بينما وضعت بديعة أبو الخلف (مالكة سلسلة من المشاغل) أربع نقاط لتجنب مشاريعها الخسائر، إذ تراجعت نسبة إيرادات استثماراتها 40 في المئة.. ومن أبرز هذه النقاط تقليص المصاريف، وإعطاء الموظفات إجازات طويلة تصل أربعة أشهر، وإعادة النظر في فتح الفروع، والعمل على تخفيضات الخدمة المقدمة، والتنويع في وسائل الدعاية.

وحول الأزمة المالية ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي قالت الجريسي وهي ابنة نائب رئيس مجلس الغرف السعودي: (لا بد أن يكون هنالك تأثير إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الكثير من الجهات تتبع تلقائياً سياسة ربط الأحزمة وتسعى إلى تخفيض التكاليف عليها).. وأضافت: (فنرى أن الأمر يأتي تلقائياً كسياسة احترازية لأن العامل النفسي يؤثر كثيراً في القرارات المتخذة رغم وجود السيولة لدى العديد من الشركات).

في المقابل لفتت هيا الشهري (مالكة شركة تصدير زيوت ومعدات ثقيلة) إلى أن للازمة تأثيراً إيجابياً إذ أوضحت: (كان تأثير مشاريعي جراء الركود الاقتصادي العالمي إيجابياً أكثر منه سلبياً.. وهذا يدل على أن التأثير السلبي قد تزامن مع الارتفاع غير المبرر للأسعار خلال العام الماضي إذ تسبب ذلك في ضائقة مالية كبيرة لدى الجهات المستوردة مما استدعاها لتقليص حجم تعاملاتها معنا.. لذلك كان تأثيره غير محدود في علاقاتنا التجارية خارج الحدود).وأضافت : (اختناق القطاع المصرفي العالمي قد شكَّل عبئاً على الصناعة والزراعة وقطاع العقارات وغيره، وحبس العالم أنفاسه وقتئذٍ وسط ذهول الاقتصاديين وغير الاقتصاديين وكأن أزمة الطاقة أو بؤر الصراع في مناطق التوتر كانت هي السبب، بينما كان سبب تصاعد الأسعار ناتجاً عن عملية ارتجالية غير محسوبة من قبل صناع القرار وغيرهم، فاختنقت القطاعات المصرفية في العالم وهي ترتفع عمودياً على قاعدة هشة من المؤشرات، تماماً كما حدث عندنا في سوق الأسهم منذ عامين، ثم شاهدنا انهياره، وسمعنا دوي ذلك الانهيار الذي لم يزل يتردد صداه في أسماعنا حتى الآن). وحول الإجراءات التي اتخذتها تحسباً من تأثير الأزمة المالية، علَّقت بالقول: إجراءات التصدي لم تكن إلا في خلال فترة الغلاء السابقة وليست خلال فترة الركود الحالي، وهو ليس تصدياً لكنه تحدٍ إذ لم يكن ارتفاع الأسعار حينها يمثل انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً بقدر ما كان يمثل ظاهرة عارضة ظهرت فجأة على السطح ثم تلاشت.. وما يسمونه ركوداً اقتصادياً الآن ما هو إلا الوضع الطبيعي للأسعار التي يجب أن تظل كذلك.وأضافت: لكن قد تختلف مقاييس العامة من الناس في فهم قيمة حركة النمو الاقتصادي وفقاً للحالة النفسية السائدة في سوق المال والأعمال فلا يفهم أحد منا لماذا وصلت أسعار الكثير من السلع التي كانت في الأصل فائضة فوق الحاجة إلى الحد الذي اضطر الكثيرون منا لتخزينه في الاستراحات وهي السلع نفسها التي لا تجد من يشتريها الآن بربع قيمتها.. وتواصل هيا حديثها قائلة: ومثل ذلك حدث للمنتجات النفطية عندما اضطرت بعض الدول إلى استخدام الحبوب لإنتاج الطاقة على حساب الغذاء الآدمي فتداعت فكرة الغلاء في الأذهان بأن العالم مقبل على شح مخيف في الموارد، وهرعت الشعوب تستبق مكانها فيما تحصنه من الغلال والموارد الخام.. وأبدت استغرابها من الذين يتذمرون من الكساد أو الركود الاقتصادي. وقالت: (تقع مسؤولية تقييم ظاهرة الانتعاش أو الركود على المحللين فهم لا يتبنون فكرة مفيدة، إذ تقدير انسياب حركة هذه السوق التجارية باتت رهناً بحقائق الحياة الاجتماعية برمتها.. لذلك أرى أن إحدى هذه الحقائق الاجتماعية هي تحويل الاستثمارات السريعة والمؤقتة إلى قاعدة تجارية ثابتة).