الرياض - نواف الفقير
اعتبر مختص عقاري أن الأزمة العالمية فرصة للاستفادة من أخطاء نظام الرهن العقاري الذي لم يقر في المملكة على الرغم من صدور توجيه منذ عام بدراسته.. وقال الدكتور عبد الله الفايز: (نظام الرهن العقاري هو نظام بسيط وسهل، خصوصاً أنه لا يختلف عن نظام التورق أو المرابحة). وأضاف: نحن اليوم وبعد تفاقم الأزمة والانهيار الاقتصادي الذي ما زال معتم الرؤية نفتقد إلى السيولة والمدخرات لتحريك الاقتصاد وتلبية حاجة المواطنين للإسكان. حتى أن البنوك المحلية التي عاشت وترعرعت على أكتافنا وأموالنا في فترة الرخاء أصبحت اليوم ناكرة للجميل, فهي لم تعد تقرض وتوقفت عن دعم المواطنين الذين هم سبب بقائها ومضاعفة أرباحها للسنوات الماضية. وإن اقرضت فهي تقرض بفائدة عالية, في ظل عدم أو فقدان أي دور لمؤسسة النقد". وأوضح: نحن في حاجة ماسة إلى موضوع الرهن الذي سيوفر السيولة ويحرك بل يدور الاقتصاد ويوفر فرص العمل للمواطنين والشركات. ولا اعتقد ان اعتماد النظام تأخر بسبب تزامنه مع الأزمة التي مر بها النظام في السوق الأمريكية والعالمية, بل على النقيض فهي كانت فرصة لنا للاستفادة من أسباب إخفاقه لتجنبها في النظام الجديد. فقد كانت المشكلة الدولية واضحة وهي ممارسة إقراض أموال لأشخاص ليس لديهم تأهيل كاف أو تاريخ ائتمان جيد. وتلاعب شركات تصنيف وتقييم القروض. وهي أخطاء حدثت في السابق ولم يتم الاحتياط لها. وقد بدأت حكومات تلك الدول بتصحيح تلك الأخطاء ووضع ضوابط أكبر وأكثر جدية لعدم تكرارها. ولكنه لم و لن تلغي نظام الرهن العقاري, بل سيستمر لأنه أهم آلية لتأمين السكن لمواطنيها. ونحن يجب أن نصدر النظام, وأن نستفيد من أخطاء الآخرين, وأن نبدأ من حيث انتهوا. وأضاف: (الجميع ينتظر وبفارغ الصبر حل مشكلات الإسكان وتمكين المواطن من الحصول على قرض وتمويل. فهو حدث كبير سيكون له تأثيره في سوق العقار والاقتصاد الوطني في المملكة وسيساعد على عودة رؤوس الأموال المهاجرة, بل سيساعد على جذب استثمارات خارجية. هذا إذا أخذنا في الاعتبار توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ حقوق الجميع خاصة بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية). وأشار إلى أن الرهن بسيط لدينا لعدم تعاملنا بالربا بعكس الدول التي تسمح بالربا فهناك عدة أنواع وطرق معقدة لحساب الفائدة. وهدفه الرئيس هو الإسهام في توفير المساكن للمواطنين المحتاجين وبذلك فهو مقبول شرعاً لأن السكن من الضروريات وهو مقصود الشريعة. فهو قرض عادي ولكن مضمون بعقار ويقترن مبلغ القرض بقدرة المقترض على الدفعات الشهرية. وحول النظام الحالي الذي يتم دراسته حالياً والمتعلق بالرهن العقاري دعا الفايز إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي لا بد من الاهتمام بها التي لم يتطرق لها النظام الذي يدرس حالياً وهي: صعوبة التشريعات القانونية والجزائية والإجراءات الضابطة لحقوق أطراف العلاقة التمويلية. تعقيدات استخراج الصكوك وازدواجيتها. عدم الوفاء أو السداد في مواعيده واستحالة إخلاء العقار. عدم توافر الجهة الرقابية المناسبة ليتوافر لها القدرة على التمويل ومصداقية وشفافية المؤسسات المالية وتسهيل التعاون مع البنوك. عدم وجود آليات تمويل مبتكرة تناسب ذوي الدخل المنخفض الذي يحتاج إلى تمويل لشراء مسكن. تأخر كود البناء السعودي. مخاطر تذبذب أسعار الفائدة. وختم الفايز حديثه بتساؤل الفايز لماذا هذا التأخير?! فهو نظام سبق اختراعه قبلنا ولا يحتاج إلى أن نعيد اختراعه بل تعديله ليناسبنا.
