الرياض - عبدالله الحصان

قالت دراسة اقتصادية إن قطاع العقار السعودي ما زال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق العقار عالمياً. فقد دعّم توافر أساسيات الطلب المستمّر وليس مجرّد أنشطة المضاربة، نمو سوق العقار السعودي. حيث يلعب قطاع العقار دوراً هامّا في الاقتصاد غير النفطي للمملكة. وتوقعت دراسة نشرها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن ترتفع مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 6.8 في المائة في العام 2004، إلى 7.2 في المائة في العام 2009. ويقدّر أن تنفذ السعودية في الوقت الجاري مشاريع تتجاوز تكلفتها 2.0 تريليون ريال سعودي (500 مليار دولار). لكونها واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، فمن المقدّر أن يصل إجمالي استثماراتها في القطاع العقاري إلى حوالي 300 مليار دولار، والذي يتوّقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار بحلول العام 2010.

وتقول بعض التقديرات الاقتصادية إنه من المتوّقع أن ترتفع أسعار الإيجار في المملكة بما يتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة في العام 2009. ووفقا للتقديرات الرسمية، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة في المملكة 4.3 مليون وحدة في العام 2007، منها حوالي 50 في المائة مملوكة للأسر التي تقطن وحدات سكنية مملوكة في حين يقطن الآخرون وحدات سكنية يوفرها صاحب العمل أو وحدات سكنية مؤجرة. وتشهد المملكة طلبا متزايدا من فئة ذوي الدخل المتوسط. ولتلبية هذا الطلب فسوف تحتاج إلى بناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول العام 2015. وعلى الرغم من أن سوق العقارات ما زال جذاباً للمستثمرين، فمن المتوّقع أيضا أن تستقر الأسعار عند مستويات أدنى.

غير أن الخبير العقاري الدكتور أمير العلوان أكد في حديث مع (الجزيرة) (وجود شح في المعروض من الوحدات العقارية وطلباً كبيراً لسكنها. وأوضح العلوان ان الارتفاع السابق في أسعار إيجار وبيع الوحدات السكنية الذي تأثر بارتفاع أسعار مواد البناء قد يؤثر في أسعار الوحدات السكنية وقد يعزز رغبة المستثمرين في زيادة سعر المعروض، إلا أن ثقافة المستأجرين - والحديث للعلوان - وملاءمتهم المالية قد تأثرت سلباً بعد أزمة سوق الأسهم وتغير استراتيجيات البنوك في الإقراض مما قد يجبر المستثمرين العقاريين في الوحدات السكنية لتخفيض الأسعار والذي قد تؤدي مستقبلاً لانخفاض قد يصل إلى 20% في أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية.

وفي إطار إستراتجية تطوير قطاع السياحة والتي تبلغ تكلفتها 40 مليار دولار، تعتزم المملكة تطوير مختلف المناطق السياحية في المملكة مثل المواقع الدينية والتاريخية وساحل البحر الأحمر. وتقدر التوقعات الرسمية بأن يصل إجمالي إيرادات السياحة المحلية إلى 20 مليار دولار بحلول العام 2010. وهو ما يزيد من تنفيذ مشاريع سكنية سياحية تشتمل على فنادق ووحدات سكنية فندقية بمستويات متفاوتة.

وبمقارنة بسوق العقار الكويتي يقول بيت الاستثمار العالمي جلوبل إن سوق العقار الكويتي كانت رائجة حتى نهاية العام 2007 عندما ساهم قطاعي العقارات والتشييد بنسبة 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وفي ظل زيادة قوة الاقتصاد الكويتي، واصل قطاع العقارات والتشييد تحقيق مستويات أعلى خلال الخمسة أعوام الأخيرة. وعلى أساس معدل النمو السنوي المركب، نما قطاع العقارات والتشييد بمعدل 8.7 في المائة على مدار الفترة ما بين العام 2002- 2007. وقد حافظ القطاع على قوته من خلال قوة المناخ العام للاقتصاد في الكويت. فقد خاض القطاع فترة ازدهار واضحة حتى نهاية العام 2007.

وبالرغم من ذلك، فقد فرض العام 2008 على القطاع مواجهة الكثير من التحديات التي ستواجهه في العامين 2009 و2010. فخلال شهر فبراير، تم إصدار القانونين 8 و9 للعام 2008. وقد حظر هذان القانونان على الشركات المساهمة أن تتعامل مع المساكن الخاصة، سواء من خلال التمويل، أو الاستحواذ، أو البيع، أو الرهن العقاري مما أثر سلبا على المستثمرين والمدينين. وعلى الصعيد الآخر، فقد كان للسياسة النقدية المقيدة والتشريعات الائتمانية المتشددة التي أقرها البنك المركزي الكويتي خلال النصف الأول من العام 2008 أثرها على إجمالي التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع العقارات. علاوة على ذلك، فقد أدى الاضطراب المالي الحاد، إلى تفاقم هذا الأثر على معدلات الإقراض وخاصة الموجه لقطاعات الاستثمار والعقارات، التي كانت أكثر القطاعات تأثرا. وهكذا واصلت التسهيلات الائتمانية التي تم منحها للقطاع العقاري لتنمو بمعدل منخفض خلال العام 2008. وبنهاية شهر نوفمبر، استقرت التسهيلات الموجهة للقطاع العقاري عند مستوى قياسي جديد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي بمعدل نمو 15.4 في المائة. وهو ما يمكن مقارنته بأعلى معدل نمو سنوي والبالغ 52.1 في المائة والمسجل خلال العام 2007. هناك أزمة سيولة في المشاريع الكبرى وعلى مستوى المشاريع الفردية قد يكون هناك قدرة، وجزء من المشاريع التجارية بدأت تتاجل أو تتأخر نظراً للظروف المالية التي حدثت وقطاع الاسكان على مستوى أشخاص قد يكون هناك نمو فيه كون هناك طلباً عالياً عليها وهناك شح في الفلل والشقق السكنية، هناك عرض أكثر من الطلب من الفلل السكنية هناك انخفاض من 10 إلى 15%، الايجارات بتصوري هناك نقص بالوحدات السكنية وهناك طلب، توقعاتك على المدى البعيد سيكون هناك أزمة سكن في المملكة كون هناك نقص في الوحدات السكنية والتي قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار ولكن الأسعار التي كانت فيما مضى كانت متضخمة الان قلة الرغبة والقدرة لدى الناس بالدفع كما كانت سابقاً.