«الجزيرة» - الرياض:
تتوجه غرفة الرياض لقيادة تحرك يستهدف العمل على صياغة استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطه وقال خلف الشمري عضو مجلس ادارة غرفة الرياض: إن هذه المنشآت تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة بنحو 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية.
وأكد الشمري أن اللجنة ستركز عملها وجهودها خلال دورتها الجديدة على الدفع نحو صياغة تلك الإستراتيجية، والسعي بكل ما تملك اللجنة من إمكانات وطاقات لتقديم مختلف صور الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من النهوض بدورها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات والوظائف للمجتمع.
وقال الشمري: إن ما يشجع اللجنة على بذل هذه الجهود بروز الاهتمام المتزايد والسعي الحثيث من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده - حفظهما الله - من أجل دعم هذه المنشآت وخصوصاً من خلال صناديق التنمية والتسليف لتقديم التمويل المناسب لهذه المنشآت لتنفيذ برامجها التطويرية وتحسين أوضاعها في السوق وتثبيت أقدامها، إضافة إلى أن الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حفلت بالعديد من صور الدعم والتشجيع لهذه المنشآت والسعي للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه عملها.
وأكد اهتمام غرفة الرياض عبر هذه اللجنة بالنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات العديدة التي تحاصر الكثير منها، موضحاً أن أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجؤون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
وقال رئيس اللجنة: إنه لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، ودراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات والتي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها إلى اختلالات قد تفضي إلى إفلاسها.
