وفي منطقتنا العربية، تتوقع عدة مؤسسات إقليمية ودولية انخفاض معدل نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار النصف في العام المقبل نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتراجع الشديد في أسعار النفط بحساب أن جوهر أزمة المنطقة هو تراجع أسعار النفط إلى حد كبير وفي المتوسط، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة إلى ما بين 2.5 و2.8 في المئة، مع تباين كبير في معدلات النمو في الدول المختلفة.. وتظل تلك النسب أفضل من معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى في العالم، في وقت يتوقع أن ينكمش فيه الاقتصاد العالمي بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط في 2009، لكنها إذا قورنت بمعدلات النمو في المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة تصبح مشكلة حقيقية.. خصوصاً وقد بدأت التقارير الإعلامية تحذِّر من تسريح كبير في العمالة في شركات ومؤسسات في الدول العربية. فقد عزا البعض تلك التخوفات بأنه سيكون من الصعب على كثير من دول المنطقة الاستمرار في مشروعات التنمية الطموحة التي بدأت أو تم التخطيط لها في فترة الوفرة والنمو في السنوات الخمس الأخيرة.. وتفادياً لاحتمالات العجز في الميزانية أو الحساب الجاري، تتردد معظم حكومات المنطقة في التوسع في تلك المشروعات في الفترة المقبلة ما يعني المساهمة في انكماش النشاط الاقتصادي ولا يساعد على زيادة النمو.. وكل ذلك سينعكس على أوضاع العمالة بلا شك.