الرياض- «الجزيرة»
قلل تقرير مصرفي من أهمية خطة النهوض الاقتصادي التي تقدم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما وأجازها مجلس الشيوخ. ورأى تقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش أن القطاع المالي في أميركا لا يزال مختلاً حيث تستمر الحكومة في إحباط عوامل التماسك الاقتصادي الطبيعي.
وأضاف أن حجم برامج التحفيز الحكومي في ازدياد، وأن النظرة الحالية إلى العامل الحكومي من قبل المستثمرين أنه أطلس الذي يحمل على كتفيه كامل الاقتصاد الأميركي. ولفت محلل البنك دايفد روزنبرغ إلى أن رزمة التحفيز المالية الحكومية يمكن أن تصل إلى أكثر من 800 بليون دولار.
غير أنه استغرب في الوقت ذاته من قدرة هذا المبلغ أن يحفز عملياً النمو الاقتصادي. وأضاف: (تدهور الاستهلاك والاستثمار بصورة خطيرة مع تعمق الركود وهبط الصادرات الصافية من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي إذ تراجع الطلب على المنتجات الأميركية التي تعد أقل منافسة وذلك بسبب قوة الدولار).
وطبقاً للتقرير فإن: البنك سيبحث تشعب التدخل الحكومي الذي يعد المصدر الأساسي للنمو وستحتاج الحقائب الاستثمارية لتعكس الأدوار التي ستعملها الحكومة نسبياً في الاستهلاك والاستثمار والتصدير الصافي الناتجة عن ذلك وعلى المستثمرين (اليقظة) على المواضيع الاستثمارية الممكنة التي ستنجم عن الدور الحكومي. ورغم الركود يبقى الاستهلاك يشكل تقريباً ثلثي اقتصاد الولايات المتحدة وعليه إذا اتبعنا الأعوام العشرة الأخيرة ان نستبعد أن نحصد أرباحاً في هذه البيئة الجديدة.
وأوضح: من المحتمل ان يتذمر بعض المستثمرين من أن الحكومة تسيطر على القطاع الخاص، وليس هدف البنك إذا كان دور الحكومة هو جيد أو سيئ لكن بدل ذلك نشعر أن على المستثمرين أن يعترفوا بإمكانية حصول تحول هام نحو الحكومة كمحرك لنمو الاقتصاد، وأن مخططات الإنفاق الحكومي تركز على الفوائد الاجتماعية لا على المنافع الخاصة، وهذا يشمل الإنفاق على التربية والعناية الصحية والطرقات وبناء الجسور وغيرها من البرامج.
مشيراً إلى أن قلق الأزمة سيمتد إلى عشرة أعوام بدوره أشار المحلل أندرو أوبن إلى استفادة شركات الهندسة من برامج الإنفاق على البنية التحتية، لكنها قد تضر من التقليص الهام في الإنفاق في مجالات الطاقة والسلع. مشيراً إلى أن التدهور المريع الذي حصل بالسلع حمل عدة شركات تعمل في الطاقة والسلع على تقليص برامجها السابقة.
