الرياض- «الجزيرة»

كشفت غرفة الرياض عن تلقيها 66 ألف قضية حول شيكات بدون رصيد وصلت قيمتها إلى أكثر من (322.2) مليون ريال، تمت تسوية (25) قضية منها، فيما تم تحويل (57) قضية إلى الجهات المختصة.

وأشار مدير عام الشؤون القانونية بغرفة الرياض ماجد بن عبدالله الهديان إلى أن التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بالغرفة، أبرز أن عدد المعاملات الواردة لإدارة الاحتجاج بلغ (579) معاملة بلغت قيمتها أكثر من (110) ملايين ريال، منها (331) معاملة للشيكات (248) معاملة السندات لأمر والكمبيالات، وفيما يختص بنسبة توزيع هذه الشكاوي، أوضح التقرير أنها بالنسبة للأفراد بلغت (301) معاملة بقيمة (55.79) مليون ريال والمنشآت التجارية (233) معاملة بقيمة (40.16) مليون ريال، البنوك (31) بقيمة (13.19) مليون ريال، وأخيراً شركات البيع بالتقسيط (14) معاملة بقيمة (890.6) ألف ريال.

ودعا الهديان إلى أهمية إعادة النظر في التكييف القانوني للشيكات المرتجعة لتكون جريمة جنائية في حق من أصدرها كما هو معمول به في الدول الأخرى وبخاصة دول الخليج، حيث سيؤدي هذا إلى كبح جماح انتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة, وأن هذه الظاهرة تزداد خطورة إذا ما استمرت في التوسع والانتشار ستتحول إلى مشكلة اجتماعية واقتصادية قد يصعب تجاوزها إذا ما ترسخت كأسلوب للمتحايلين, وذلك نظراً لما تحدثه من أضرار مالية جسيمة تسبب في حدوث آثار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق, ولذلك يجب تداركها والحد منها والبحث السريع عن حلول تقضي عليها, لما في ذلك من أثر إيجابي في تعزيز الثقة لدى المتعاملين بالورقة التجارية, وأبان أهمية اللجوء إلى الكمبيالة أو السند لأمر، فيما إذا اضطر المتعاملين بها إلى إيجاد ضمانات رسمية وذات طابع ائتماني للوفاء بالحقوق التي قد تكون مؤقتة لأجل معين.

وأكد الهديان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة في إدارة الاحتجاج تسعى جاهدة لتسوية خلافات الشيكات المرتجعة بأسرع وقت ممكن نظراً لما تتكبده المنشآت والأفراد من خسائر جراء تأخر الوفاء بالحقوق وفي حال عدم التمكن من الوفاء بقيمة الشيك بالحلول الودية التي يمكن أن يتحقق معها حفظ الحقوق فإنها تحيل المدين إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة والصناعة لكونه الجهة المختصة بنظر هذا النوع من القضايا, وأبان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية ممثلة بإدارة الاحتجاج قامت بإصدار كتاب يتضمن نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم الملكي رقم م-37 تاريخ 11-10-1383هـ، وذلك لنشر الوعي القانوني بين المتعاملين بالأوراق التجارية.

وأوضح الهديان أن الإدارة العامة للشؤون القانونية قامت بإعداد (51) عقداً واتفاقية مع عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة والجهات ذات العلاقة بتفعيل دور الغرفة في المجتمع، وأشار الهديان إلى نجاح خدمة (المستشار القانوني الإلكتروني) حيث يسعى إلى تقديم استشارات قانونية مجانية عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة ولا يشترط أن يكون طالب الاستشارة أو النصيحة مشتركاً بالغرفة, بل يستطيع أن يستفيد منها أي شخص حتى لو كان من خارج المملكة, ويأتي ذلك ضمن مساعي غرفة الرياض للمساهمة في تقديم المعلومات ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية لكل من يطلبها سواء من داخل المملكة أو خارجها, وأكد الهديان على متانة العلاقة الطبية مع عدد من الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية والسعي الدائم لتوطيد أواصر التواصل معهم من أجل تفعيل الدور المناط بكلا الجانبين لما فيه خدمة المصلحة المشتركة.

كما أكد الهديان على أن التحكيم مسار قضائي خاص يتميز بأن أطراف الخصومة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق وسرعة الفصل في الخصومة, يضاف لذلك أن هيئات التحكيم تتمتع بقدر كبير من الحرية في اختيار مكان وزمان عقد جلستها بما يتوافق مع ظروف كافة أطراف القضية سواء كانوا محكمين أو محامين أو خصوم, ولهذا فإن الغرفة تولي هذا الأمر أهمية بالغة ولذلك فقد تم زيادة عدد أمناء السر في القضايا التحكيمية ليصبح العدد ثلاثة باحثين قانونيين ولديهم الإلمام بالأنظمة التجارية وخبرة عملية جيدة في الترتيب والتنسيق لاجتماعات الهيئات التحكيمية وهذه ميزة نسبية تتميز بها الغرفة عن غيرها من الجهات سواء حكومية أو غيرها في ظل وجود مركز للتحكيم بالغرفة لا يخضع لبيروقراطية إدارية تعيق من تحقيق المزايا المرجوة من اللجوء إلى التحكيم, بل ومما يتميز به مركز التحكم بالغرفة أنه يتمثل في نوعية الخصومات التحكيمية المتداولة سواء من حيث نوعية النزاع, أو المبالغ المطالب بها, أو من حيث المحكمين وتنوع مشاربهم المعرفية من مختلف العلوم الشرعية والقانونية والعلمية, فلدينا نخبة طيبة بين المشايخ والبعض منهم أعضاء في هيئة كبار العلماء والمحامين والمهندسين, وقد سجلت بعض جلسات الهيئات التحكيمية أرقاماً قياسية في عدد ساعات الجلسة التحكيمية الواحدة حيث تجاوزت الخمس ساعات متواصلة.