الرياض - عبد الرحمن السهلي
كشف عدد من المختصين عن قيام بعض الشركات المدرجة في سوق المال بتضليل مساهميها ومستخدمي قوائمها المالية عبر مخالفتهم للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، مطالبين في الوقت ذاته هيئة السوق المالية بالتصدي الحازم لمثل هذه الممارسات غير القانونية.
وقال الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية إن المرونة في المعايير المحاسبية تساعد بعض الشركات على تضليل مساهميها وقراء قوائمها المالية.
وبين باعشن أن بعض الشركات استغلت المرونة الموجودة في معيار الاستثمارات وقامت بتحويل استثماراتها من متاحة إلى معدة للاتجار والعكس بغرض نقل الأثر المالي لنتائجها بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وبالتالي التأثير على رقم صافي الأرباح (أو الخسائر).
وأضاف أن المرونة في المعايير ناتجة عن تعدد طرق القياس المحاسبي للأحداث المالية وكذلك التقدير لها فمثلاً منتج مالي تقدمه إحدى الشركات لكن هذا المنتج لا يتم تداوله في الأسواق مما يعني عدم وجود قيمة سوقية عادلة لعدم وجود سوق له ففي هذه الحالة يلجأ مراجع الحسابات لقبول تقدير الشركة لسعر هذا المنتج وهذا عكس المعايير التي تتطلب أن يكون التقييم صادر من جهة محايدة مما يولد تعارضا في المصالح.
من جهته رأى أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين د. أحمد المغامس أن الأزمة المالية العالمية أنصب أثرها بشكل واضح على العناصر المالية التي يدخل فيها التقدير المستقبلي مثل بنود الاستثمار والمدينين.
وأضاف أن قيام بعض الشركات المدرجة بتجاوز معيار الاستثمارات السعودي إلى المعيار المحاسبي الدولي كان تصرفا غير واقعي أدى إلى تضليل مساهمي هذه الشركات، وقد قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإصدار رأي مهني حول هذا الموضوع ألزمت فيه هذه الشركات المخالفة بإعادة احتساب هذه البنود وفقاً للمعيار السعودي.
وبين المغامس أن هناك جدلا واسعا حول هبوط قيم الاستثمارات وهل هذا الهبوط هو هبوط دائم أم مؤقت؟ لأن تحديد نوع الهبوط سيكون عاملا مؤثرا في احتساب الأثر المالي ومكان إيضاحه في القوائم المالية، فالهبوط الدائم يكون أثره في قائمة الدخل أما الهبوط المؤقت في قيمة الاستثمارات فيكون في قائمة المركز المالي.
وأوضح أن هناك جدلا كبيرا حول الهبوط وهل هو مؤقت أم دائم وهذا الأمر يخضع لاعتبارات خاصة بإدارة الشركة ومراجع الحسابات، لكن المعيار لم يهمل هذا الأمر حيث وضع مجموعة من المؤشرات التي تحدد نوع الهبوط منها الهبوط العام في السوق، الهبوط الجوهري في القيمة، وغيرها.
يذكر أن التساهل في تطبيق إجراءات صارمة ضد الشركات المدرجة المخالفة للمعايير المحاسبية أدى إلى زيادة عدد الشركات المخالفة.
ففي الوقت الذي كانت فيه الشركات الحاصلة على تحفظ من مراجعي حساباتها خلال عام 2006م ثلاث عشرة شركة، قفز إلى واحد وعشرين شركة خلال عام 2007م، فيما يرى عدد من المراقبين أن هذا الرقم مرشح للزيادة، عن عام 2008م عطفاً على تأثيرات الأزمة المالية العالمية ومحدودية القدرات الرقابية لهيئة السوق المالية.
وكانت شركة نادك الزراعية قد قامت خلال العام الماضي بإعادة تقدير أصولها المنتجة فيما قامت شركة الأحساء للتنمية خلال عام 2008م بإعادة تقييم استثماراتها العقارية في سابقة تعد الأولى من نوعها في السوق المالية السعودية.
