الرياض - فواز الناصر
أقرت المصلحة العامة للزكاة والدخل في إجابة لاستفسارات تقدم بها مجلس الشورى بعدم وجود محاسبين لديها يتمتعون بالخبرة الكافية، إضافة إلى هروب بعض الشركات الأجنبية دون سداد المستحقات الضريبية. وتضمنت الإجابات عرض المصلحة لست عقبات تعترض تطوير أدائها بدأتها بالمحاسبين، وقالت المصلحة (إن التباين بين عدد المحاسبين المتخصصين والمؤهلين حالياً وحجم ومتطلبات العمل بالمصلحة وفروعها، وعدم توفر الخبرة الكافية للجدد منهم، يفرض على المصلحة المزيد من الوقت لرفع مستوى التأهيل سواء بالتدريب على رأس العمل أو عن طريق إشراكهم في الدورات المتخصصة).
وتذمرت المصلحة من غياب التعاون والتنسيق الكافي مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمالها وقيام بعض الجهات الحكومية بإلغاء الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة إنهاء موقف تثبت عدم وجود أي مستحقات مالية على تلك الرخص والسجلات.
واشتكت من عدم توفر التوعية المستمرة للمكلفين بأهمية قيامهم بسداد ما عليهم من مستحقات زكوية تصرف في مصارفها الشرعية. كما كشفت المصلحة تصفية بعض الشركات الأجنبية لأعمالها في المملكة والمغادرة دون سداد المستحقات الضريبية. وشددت على عدم وصول المطالبات التي تعدها المصلحة للمكلفين نظراً لعدم صحة عناوينهم وعدم تحديث بياناتهم لديها، وعدم استلامهم للخطابات وعدم صحة العناوين المسجلة بالمصلحة مما يصعب الوصول إليهم.
وفي مقابل العقبات الست ركزت المصلحة في جوابها لمجلس الشورى على 9 خطوات أشارت إلى أن تطبيقها كفيل بإزالتها، وحددت الخطوات التسع بتفعيل إجراءات جباية الزكاة بما يضمن التعاون التام من المكلفين وحثهم على مراجعة المصلحة طواعية وفي المواعيد المحددة، وذلك من خلال تحديث نظام جباية الزكاة، والقيام بعد الدورات التدريبية المكثفة لمن يقع عليهم الاختيار للعمل بالمصلحة، والقيام بميكنة أعمال المصلحة لتوفير المعلومات اللازمة للفاحصين، وإعداد أدلة العمل من أجل توحيد الإجراءات ومنع الاجتهاد في تفسير الأنظمة والتعليمات، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة مع المصلحة بالتعاون معها من أجل إنهاء مواقف المكلفين، وإنشاء موقع إلكتروني، وإعداد نماذج جديدة للشهادات الصادرة عن المصلحة ذات ضوابط محددة تساعد في سرعة إنهاء أوضاع المكلفين الزكوية والضريبية.
