بين كل فترة وفترة نسمع عن تحسين العملية القضائية وكل يوم نسمع عن إمكانية العمل على ذلك، وها هي المعاملات متكدسة والمواعيد القضائية تصل أحياناً إلى شهر وشهرين، بل هناك مماطلة من بعض الخصوم كعدم الحضور مثلاً وبعض القضاة قد يأخذ إجازة وعنده: قضايا فهل تحسين القضاء سوف يعالج هذا؟..

ج: هذا السؤال لمهم ذو شقين سوف أجيب عن الشق الأول حسب علمي، والثاني أدع الإجابة عليه لمعالي الأخ المسدد د. عبدالله بن محمد آل الشيخ وزير العدل وهو بأريحته سوف يُثري المراد للحاجة إلى ذلك، يقول الشق الأول من السؤال الجيد (... نسمع عن تحسين العملية القضائية وكل يوم نسمع عن إمكانية العمل على ذلك...)

وكأن السائل يسأل: متى سوف يتم تطوير القضاء..إلخ..؟

وللإجابة على السؤال أفيد بما يلي: من محاسن وزارة العدل وبذلها الجيد في مجال الصناعة القضائية اللافتة للنظر تمشياً مع سياسة هذه الدولة الأم في تجديد القدرات وتوزيع الفرص أنها قد سمحت للقطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ دراسات مشروع تطوير مرفق القضاء، وحسب ما بين يدي ووصل إليَّ منشوراً أن.. الوزارة.. قد قامت بالتعاون مع مركز الدراسات ومعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول لتنفيذ هذا المشروع والذي يشمل خمسة مهام وهي كما يلي:

1. الهياكل التنظيمية والموارد البشرية.

2. النظم والإجراءات والنماذج.

3. البنية الأساسية.

4. الثقافة العدلية.. البيئة العدلية.

5. تقنية المعلومات.

وحسب ما علمتُ فإن هذا كله سيتم الانتهاء منه (من المشروع) في قرابة أربعة أشهر وقد بينت: (مشروع عدل) أنها سوف تتولى إشعار الجهة التي وقع عليها الاختيار بتنفيذ الدراسة مباشرة.

وكما هو بين يدي الآن مما نُشر في حينه فإن (إدارة مشروع عدل) يهدف إلى: خطة استراتيجية طويلة تمتد لعشرين عاماً وذلك بهدف: (زيادة أعداد القضاة ومساعديهم في المحاكم) و(كذا التوسع في المحاكم المتخصصة) وكذا: (إيجاد بيئة قضائية قادرة على التعامل مع القضايا). وتبين لي من خلال دراسة ذلك كله بأنه سوف يساهم في تيسير إجراءات التقاضي والتوسع في قبول الخريجين من: كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء.

* أما محور البيئة فسوف يركز على تصميم المباني الملائمة والتي تجمع بين أهمية القضاء وحسن التنظيم.

* وأما محور الموارد البشرية فيحظى بقواعد تشريح القضاة وكتاب العدل، وكذا: أعوان القضاة. وتوسيع دائرة الترشيح من الكفاءات العلمية.

* وأما محور الهياكل والنماذج الهندسية.. فيهدف إلى الإجراءات وتدوين أدلة العمل.

* وأما محور الإدارة القضائية فهو يهتم كثيراً بالعمل على الفصل بين: العمل الإداري عن مهام واختصاصات القضاء بما يُعطي للقاضي التفرغ لنظر ما بين يديه من: قضايا.

* وأما محور الإعلام والثقافة والعدلية فهو يهتم بنشر الثقافة القضائية والتوثيقية بين: المراجع للمحاكم وكتابات العدل.

وهذا أمر بالغ الأهمية، وكنتُ قد قمتُ به حين كنتُ (مديراً للشؤون القضائية في الوزارة) 14001403 وساهم كثيراً في مسار تحديد مهم جداً في الفصل بين طبيعة عمل القاضي وعمل الإداري كل فيما يخصه وكنتُ من خلال جريدة (الجزيرة) والمدينة وعكاظ وبرنامج (يسألوك) في التلفزيون، أبين أموراً كثيرة عن نشاط القضاء، وقد أثمر هذا عن فائدة كثيرة في مجاله لا سيما بعد ظهور كتاب (حال المهتم في مجلس القضاء) والذي تمت الكتابة عنه عام 1410هـ في: المدينة لترشيحه لجائزة فيصل العالمية، ولا جرم فإنَّ هذا العمل الذي تسعى الوزارة إليه من خلال: (تطوير القضاء) يعتبر نقلة وتصنيفياً جديداً وتصنيفاً حسناً وقفزة لم أزل ولن أزال أنادي بها من خلال كثير من آرائي وأطروحاتي لا سيما (الموهبة القضائية) التي هي محور مطالبي ودراساتي وآرائي لأنه لا يمكن صناعة (الموهبة) ما لم تكن موجودة أصلاً في: روح.. وشعور من سوف يتولى القضاء وقد ينفع اكتساب الموهبة من خلال: الدورات والدراسات وقراءة التراجم للقضاة العظماء خلال قرون خلت، وكذا من خلال: الأداء العملي التجريبي وكنتُ قد قمت به خلال فترات متفاوتة في: (جامعة نايف) الدراسات العليا ما بين عام 1402 حتى 1413هـ.

ولم يزل الأمل معقوداً وأتفاءل خيراً كثيراً في: إيجاد ذات الموهبة القضائية التي هي أصل التجديد في: الحكم القضائي ونظر: (فقه ونوازل المستجدات) من: القضايا، وإيجاد الموهبة بعد تحديدها جيداً في ذات الذي سوف يتم اختياره للقضاء وهذا أمر بالغ الأهمية لا سيما والقضاء أصله أنه: (موهبة) (ومن هنا فأضع يدي متعاونات أو متفرغا (للجهات العليا) بنظر هذا الأمر المهم بحد ذاته لا سيما والنوازل تحتاج إلى: (الموهبة) ونظر الكيف لا الكم.

وحبذا أن تقوم الوزارة بعمل مكتب خاص عالي المسؤولية يتم من خلاله نُخب تختارها.. الوزارة.. من علماء وأكاديميين على درجة من: الأمانة والنزاهة والولاء ليقوموا بدراسات لم يُسبق إليها بشأن بحث وبحوث: (ذات القاضي وما يصلح له من: القضايا) خاصة، والقضايا، متنوعة ما بين: قديم وجديد وأمور نتفاجأ بها بين كل حين وحين لم تكن تخطر على البال كقضايا: الخطف المستغل وغسيل الأموال المحترفة والسطو المنظم وادعاء المرض النفسي حال الجناية أمام القضاء والمبالغة العظيمة في الدية إلى 5000.000 أو أكثر أو مثل السرقة بين ما هو محرز وغير محرز مثل السرقة من الأراضي المفتوحة والمنازل المفتوحة المهجورة والسرقة من السيارات، وهل هي حرز أو ليست بحرز؟.. واستغلال منافع الدولة ومصالحها بدهاء وسعة حيلة وتقمص الشخصيات..إلخ.

كل هذا لعله يُوجبُ ما أشرتُ إليه، هذا ولعل معاليه بما أعرفه عنه شخصياً من أريحية وجد وحسن بذل يتوجه بما يراه إجابة على الشق الثاني من: السؤال.