فيينا - (د ب أ)

كشف تقرير للأمم المتحدة أمس الخميس أن عدداً كبيراً من الدول في مختلف أنحاء العالم تفتقر إلى الآليات اللازمة للتعرف على والإبلاغ عن ومحاكمة المتورطين في تهريب البشر.

ووفقاً لـ(مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) فعلى الرغم من أن المزيد من الدول تبنت قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2003م وحتى عام 2008م فإن 61 دولة من 155 تجري مراقبتها لم تسجل حالة إدانة واحدة.

وقال أنطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي للمكتب في التقرير: (إما أن أعينهم عميت عن رؤية المشكلة وإما أنهم يفتقرون إلى الآليات اللازمة للتعامل معها).

وأوضح التقرير أنه في 79% من حالات التهريب يكون الغرض هو الاستغلال الجنسي يليها بعد ذلك العمل القسري.. كما أضحى هناك أغراض (مزعجة) للتهريب مثل الاتجار في الأعضاء البشرية.

وقد أثار دهشة باحثي الأمم المتحدة أن النساء لسن فقط السواد الأعظم من ضحايا التهريب بل إنهن أيضا الجزء الأكبر من المهربين أنفسهم.. ففي شرق أوروبا ووسط آسيا تمثل النساء أكثر من 60% من المهربين المدانين.