مكتب «الجزيرة»- القدس- رندة أحمد:
قالت مصادر في حزب الليكود اليمني الإسرائيلي: (إن 50 عضو كنيست سيقدمون توصية إلى رئيس الدولة العبرية - شيمون بيريس - بتكليف زعيم حزب الليكود - بنيامين نتنياهو (الذي حصل على 27 مقعداً في الكنيست) بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بينما سيوصي 28 عضو كنيست من أعضاء حزب كديما بأن تقوم رئيسة الحزب- تسيبي ليفني- التي حصلت على 28 مقعداً في الكنيست) بتشكيل الحكومة دون أن يعرف موقف حزبي العمل وميرتس من هوية الشخصية الآهلة لتشكيل الحكومة.
وعُلم أن نتنياهو معني بضم حزب كديما إلى حكومة برئاسته وأنه مستعد لدفع ثمن باهظ لقاء تحقيق هذه الغاية أي إسناد حقيبتين من الحقائب السيادية الثلاث الحرب والخارجية والمالية إلى كديما.
ورجحت بعض الصحف الإسرائيلية أن يكلف الرئيس الإسرائيلي -بيريس- زعيم الليكود بتشكيل الحكومة في غضون ستة أسابيع، في حال أعلنت جميع الأحزاب اليمينية وقوفها إلى جانبه، على الرغم من أن ذلك سيكون المرة الأولى التي لا يتم فيها تكليف الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة. وعموماً، فإن رئيس الحزب الذي فاز في الانتخابات هو المؤهل لتشكيل حكومة ائتلافية تحظى بدعم 61 نائباً على الأقل من أصل 120 في الكنيست.. لكن الرئيس الإسرائيلي يمكنه اختيار شخص آخر في حال اعتبر أنه مؤهل لتشكيل الحكومة الائتلافية.
وسبق أن ذكرت مصادر مقربة من رئيس الدولة العبرية أن شيمون بيريس قال: (إذا طلب مني 61 عضو كنيست بأن يقوم نتنياهو بتشكيل الحكومة فأنا سأكلفه بذلك. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو طلب من زعيم حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أفيغدور ليبرمان خلال اجتماعهما بأن يوصي بيريس بأن يكون نتنياهو هو المكلف لتشكيل الحكومة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات خلال اليومين المقبلين، أمام الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس سبعة أيام ليعهد بتشكيل الحكومة إلى رئيس الحزب الذي يعد أنه المؤهل للقيام بذلك، وبعد ذلك، سيكون أمام رئيس الحزب المعني 28 يوماً لتشكيل ائتلاف.. وفي حال الضرورة يمكن للرئيس بيريس تمديد الفترة 14 يوماً إضافياً.. وفي حال لم يتم تشكيل ائتلاف، يكون في إمكان -بيريس - تكليف زعيم حزب آخر للقيام بهذه المهمة، وسيكون أمامه 28 يوماً لتشكيل ائتلاف.. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يكلف- بيريس- شخصاً ثالثاً هذه المهمة.. وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف خلال 14 يوماً، فإن الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال تسعين يوماً.
