قائمة الخمسة والثمانين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل أيام تثبت أمرين مهمين، الأول أنّ الحرب على الإرهاب في المملكة لم تنته بعد، وإن كانت المملكة حققت نجاحات كبيرة جداً في مكافحة الإرهابيين، عبر العمليات الاستباقية من قِبل رجال الأمن، الذين استطاعوا بفضل من الله ومنِّه أن يحبطوا عمليات إرهابية، لو كانت تمّت لفقدنا الكثير من الأبرياء. وهذا يعني أنّ اليقظة الأمنية من قِبل المواطنين ما زالت مطلوبة، لمساعدة رجال الأمن على اقتلاع جذور هؤلاء المجرمين. فهؤلاء الإرهابيون سيسعون بكلِّ ما أوتوا من قوة وخبث، أن يعيدوا تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة لا سمح الله عبر التسلل إليها. الأمر الثاني هو أنّ وجودهم خارج المملكة، دليل قاطع على أنهم لم يستطيعوا التحرك داخلها، بفضل الله تعالى، ثم بسبب الكفاءة العالية لدى رجال الأمن، والتحري على المستوى الميداني أو المعلوماتي، كما أنّ الإرهابيين اصطدموا بوحدة الصف السعودي، ووقوف المجتمع مع القيادة ضد هذه الجماعات التخريبية، التي لا همّ لها سوى إحداث أكبر حجم ممكن من الدمار.
بقي أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعاون إقليمي ودولي لمكافحة الإرهاب، فهؤلاء الإرهابيون يعبُرون الحدود الدولية للاختباء في المناطق غير المستقرّة، ولتكوين معسكرات إرهابية ينطلقون منها نحو أهدافهم، ولا بدّ إزاء ذلك من ضبط هذه الحدود، وتبادل المعلومات بين الحكومات، من أجل الحدِّ من قدرة هؤلاء على التحرك دولياً.
فالإرهابيون كما ورد، متمركزون في عدّة دول، ولا يمكن لدولة واحدة أن تعتقلهم، دون أن تتعاون معها باقي الدول، عبر الوسائل الممكنة وخاصة التعاون الاستخباراتي.
وأيّ دولة تتساهل تجاه هذه الظاهرة، حتماً ستكون أول من يعاني منها، لأنّ الإرهاب لا يفرق بين الأبرياء، فالكل أمامه هدف مستباح ودم حلال!.