الجزيرة - ياسر المعارك:

اعتمد معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور حمد بن عبدالله المانع قرارا بإيقاف 4 شركات للتأمين الصحي التعاوني عن إصدار أي وثيقة تأمين جديدة بعد ثبوت ارتكابها عدة مخالفات منها إصدار وثائق تأمين وهمية يتم من خلاله شراء هذا التأمين برفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس، وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط وفي الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي. وقال سعادة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف أن أمانة المجلس ضبطت هذه الشركات الموقفة على غرار قيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية مبينا أن ارتكاب مثل هذه التجاوزات ينتج عنها اضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين ومعاليهم من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي وأضاف الأمين العام أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق الرقابة الفاعلة على شركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي التعاوني في المملكة موضحا ان مجلس الضمان الصحي التعاوني توفرت له معلومات عن تجاوزات نظامية تم ارتكابها من قبل بعض شركات التأمين فتم توجيه فريق المتابعه للتأكد من صحة المعلومات ومدى الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتبين لهم أن هذه الشركات يوجد عليها مخالفات لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية وبناءً على ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية المبنية على المادة (14) من نظام الضمان. وأكد الشريف أن القرار لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن عليهم على اعتبار أن جميع وثائق التأمين التي تم إصدارها قبل تاريخ قرار الإيقاف سارية المفعول وتضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة وشدد الشريف أن على جميع شركات التأمين الصحي التعاوني الالتزام بنظام وقوانين الدولة المعمول بها والتي تضمن حقوق جميع الأطراف وأن المجلس سيواصل جولاته الرقابية المفاجئة والمجدولة للتأكد من سير آلية تطبيق التأمين بالطريقة الصحيحة مشيدا بتعاون غالبية الشركات وإلتزامها بالمعايير المعمول بها وسعيها على الارتقاء بقطاع التأمين الصحي كشريك إستراتيجي مكمل لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومقدمي الخدمة والمأمن عليهم. ونوه الشريف بأن مجلس الضمان سوف يقوم بإخطار الجهات المختصة عن الشركات والمؤسسات والكفلاء الضالعة في هذه المخالفات ليتم تطبيق الجزاءات الخاصة بها.

كما أهابت الأمانة العامة بكل المعنيين في العلاقة التأمينية من شركات تأمين وشركات عاملة بالالتزام بالنظام والوثيقة الموحدة.