«الجزيرة» - أحمد الجاسر:
وقع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اتفاقية تعاون بين الجامعة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء في مكتب معاليه بالجامعة.
وقال الدكتور أبا الخيل إن الجامعة تسعى لتحقيق تطلعاتها الريادية وتفعيل إمكاناتها المتميزة في مجالات البحوث والتطوير العلمي، وتوثيق ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة، وقد حرصت على التعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والتي من مهماتها تهيئة البيئة المثلى لتطوير الصناعة في المملكة العربية السعودية والارتقاء بها، وتشجيع ودعم إقامة مناطق تقنية متطورة توفر البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة للصناعات المعرفية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، وذلك في ظل الرعاية والدعم الذي تلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وبناء على التوجيهات الحكيمة من معالي وزير التعليم العالي.
وأشار معاليه إلى أن الطرفين اتفقا على التعاون من خلال مذكرة تفاهم إطارية لاستكشاف الإمكانات والفرص لإقامة الجامعة منطقة علوم وتقنية بالجامعة (Science Park) لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم المناطق التقنية والبحوث المتخصصة ذات الأهمية الإستراتيجية للمملكة؛ وذلك من خلال تعاون الجامعة والهيئة على إعداد الدراسات الأولية، وإقامة الملتقيات الحوارية، وتنسيق الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تلمس الاحتياجات الفعلية، والميزات التنافسية للجامعة، وذلك من خلال مراحل وآليات تفصيلية يتم التنسيق بشأنها بين الطرفين مستقبلا.. كما سيتم العمل على منح المنطقة التقنية كافة أنواع الدعم المادي واللوجستي والمعنوي والنظامي الممكنة، وذلك من خلال عدد من الجوانب منها دعم ما يتعلق بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، ودعم توفير التمويل لإنشاء خدمات تقنية متقدمة مثل المختبرات المفتوحة ومراكز الهندسة العكسية وغيرها، وأيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمويل إنشاء المشاريع الصناعية في المنطقة التقنية.
وكذلك حصول المنطقة التقنية على المزيد من أوجه الدعم مثل الحصول على مزيد من الصلاحيات، وموافقة الجهات المختصة الأخرى، وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية لجميع المنشآت والمصانع الخاصة ذات الملكية المشتركة أو غير السعودية العاملة في مناطق التقنية، وكذلك العاملين فيها، وتمويل تكاليف تطوير البنية التحتية في المنطقة، ورفع قيود الاستقدام عن العاملين فيها، وغير ذلك من الميزات وفق الأنظمة المعمول بها.
