جدة - راشد الزهراني:
أكثر من 150 خبيراً ومحامياً ومستشاراً قانونياً اختتموا اجتماعهم بجدة أمس بعد مشاركتهم في أول برنامج على مستوى المملكة عن المشكلات العملية في تنفيذ الأحكام القضائية. ودعا المجتمعون إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية تفعيل قواعد نظام المرافعات الشرعية الواردة في حل المشكلات العملية في التنفيذ الجبري، حيث فرق الخبراء بين الحكم المنشئ والحكم الكاشف والحكم بإلزام، وعندئذ تجب التفرقة بين نفاذ الحكم وتنفيذه جبراً.
وقال رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج المستشار الدكتور فهد مشبب آل خفير إن التنفيذ الجبري قاصر فقط على الأحكام الصادرة بإلزام، سواء كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال فيكون التنفيذ بطريقة الحجز أو كانت صادرة بإلزام المحكوم عليه لأداء عمل معين فيكون التنفيذ بالطريق المباشر.
أما الأحكام الكاشفة والمنشئة فهي لا تحتاج إلى تنفيذ جبري، بل يكفي بها قوة النفاذ وترتيب آثارها بمجرد صدورها. ولفت إلى أن البرنامج شدد على التركيز على ضرورة التفرقة بين الأحكام الابتدائية والأحكام القطعية، وذلك للتفرقة بين النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية استثناء من القاعدة العامة، والتنفيذ العادي للأحكام القطعية
وبيّن الدكتور آل خفيران التوصيات دعت لضرورة الوقوف على القواعد المنظمة لحبس المدين في الحق الخاص، وقد عولجت من خلال فن التوفيق بين المصالح المتعارضة، مصلحة المدين في احترام حقوق الإنسان، وبصفة خاصة حقه في الحرية إلى جانب مصلحة الدائن في اقتضاء حقة من المدين.
وأشار إلى أن الخبراء أوصوا بضرورة تفعيل قواعد الحجز التحفظي باعتباره أهم وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين واعتباره وسيلة وقائية ضد تهريب المدين لأمواله أو إخفائها ويكون ذلك حتى لو لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي بالمعنى الدقيق لأن الهدف من هذا الحجز ليس اقتضاء الدائن لحقه فعلاً وإنما الحفاظ على أموال المدين إلى حين أن يتوفر بيد الدائن السند التنفيذي الذي يخوله اقتضاء حقه.
أوصى البرنامج بضرورة الوقوف على طرق التنفيذ الثلاثة والتفرقة بين التنفيذ على المنقولات لدى المدين وما للمدين لدى الغير والتنفيذ على العقار. وقد تم التركيز على صور الحجز تحت يد البنك باعتبار أن البنوك هي المستودع الأمن لرؤوس الأموال الكبيرة، وعالج المسألة من خلال معادلة دقيقة بين مبدأ السرية المصرفية والاعتبارات الكامنة وراءه من تشجيع الائتمان ودعم النشاط المصرفي وبين الطبيعة الفنية الدقيقة للعملية البنكية وما تثيره من إشكاليات عملية ونظرية.
